مثل اليوم الأربعاء، وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، وذلك للاستماع لأقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم لدى المحكمة.
الوزير الأسبق بدة متهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.
يذكر أنه في يونيو المنصرم تم تقديم 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في اطار قضية رجل الاعمال عرباوي حسان صاحب علامة "كيا" للسيارات.
وكان بيان لذات المحكمة قد أوضح أنه و إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 19 يونيو 2019 تقديم أمامه 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي.
وأوضح ذات المصدر أنه و بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا من أجل جرائم تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية و الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات و تبديد أموال عمومية.
كما تشمل هذه الجرائم أيضا المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك و إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير" و كذا "ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين، يضيف المصدر ذاته.
أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم رجل الأعمال عرباوي حسان وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر، في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي.
و قد قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية، بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، حيث يتعلق الأمر بـرجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.
ومن جهة أخرى، أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج.
أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ويتعلق الأمر بـالوزير الأول السابق أحمد أويحيى و وزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي.
