أقرت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد إثبات "حالة شغور" منصب رئيس المجلس, حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى.
وجاء في البيان أنه "وبعد إطلاع أعضاء اللجنة على التصريح بالاستقالة المقدم من قبل معاذ بوشارب, وبعد الاطلاع على إحالة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنيابة, وبعد الاطلاع على إعلان حالة الشغور من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني, وبعد المناقشات بين أعضاء اللجنة, ثبتت اللجنة بالأغلبية حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني".
وأوضح ذات البيان أن هذا الاثبات تم خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس برئاسة السيد عمار جيلاني, رئيس اللجنة.
