ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم الخميس 04 جويلية 2019، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لدراسة آليات تعزيز القدرات العملية لمصالح الحماية المدنية ومصالح إدارة الغابات في مجال حرائق الغابات والمزروعات وأشجار النخيل، بمشاركة وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والمدراء العامين للحماية المدنية والغابات.
خلال هذا الاجتماع تم عرض حصيلة أولية للحرائق التي تم تسجيلها خلال السنة الجارية، وكذا الإمكانات المسخّرة في سبيل حماية الثروة الغابية التي تتعدى 4,5 مليون هكتار على المستوى الوطني، خاصة ما تعلق منها بتجسيد اقتناء الأرتال المتنقلة لفائدة الحماية المدنية التي تصل إلى 37 رتل متنقل موزعة حاليا على الولايات المعنية في انتظار تدعيمها لاحقا، وكذا الإمكانيات المادية والبشرية التي تحوزها إدارة الغابات لمجابهة هذه الظاهرة خاصة ما تعلق منها بتنصيب اللجان الولائية لحماية الغابات.
كما تم عرض الاستراتيجية المتعددة القطاعات للاتصال والتحسيس والتوعية بمخاطر حرائق الغابات في فائدة المواطنين وكذا التجمعات السكنية المتواجدة في المحيط الغابي تنفيذا لقرارات اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 7 ماي 2019.
وعقب ذلك، وبعد إشارته إلى ضرورة التقييم الدوري لمخلفات الحرائق والتي لا تقدر بثمن، أكد السيد الوزير الأول على ضرورة تأهيل قدرات التدخل لدى الحماية المدنية وإدارة الغابات وجعلها في مستوى المعايير المعمول بها، وكمرحلة أولى تم إقرار برنامج استعجالي تكميلي يمتد على سنتين (2019 و 2020)، من أجل الرفع من جاهزية عناصر وفرق التدخل للحماية المدنية والغابات خاصة بتزويد كل المناطق الغابية بأرتال متنقلة جديدة وتجديد المتوفر منها (20 رتل متنقل Colonnes mobiles للحماية المدنية) ، وتعزيز القدرات البشرية المتخصصة لإدارة الغابات، وتدعيمها هي الأخرى بـ 10 أرتال متنقلة.
كما ألح الوزير الأول على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تعطي الفرص للمواطنين القاطنين بمحاذاة المحيط الغابي وكذا الجمعيات البيئية من أجل المساهمة في المحافظة على ثروتنا الغابية، والرفع من درجة اليقظة وسرعة التدخل. في هذا الشأن، تم تكليف إدارة الغابات بالتنسيق مع الحماية المدنية من أجل مباشرة حملات تحسيس وتمارين تكوينية وإسعافية لفائدة الشباب القاطنين بالمحيط الغابي وتأطيرهم ومنحهم الأولوية في عمليات التوظيف الموسمية لحماية الغابات.
وهنا كلف الوزير الأول المدير العام للغابات، بإعداد تصور شامل لحماية ثروتنا الغابية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للرفع من درجة الإنذار والتدخل، بالتنسيق مع الوكالة الفضائية الجزائرية والأرصاد الجوية، وكذا سبل استغلالها سياحيا لفائدة مواطنينا، عبر تشجيع الاستثمار السياحي الصديق للبيئة في المحيط الغابي، كغابات التسلية (Forets récréatives).
كما ثمّن الوزير الأول الدور الهام للجيش الوطني الشعبي في مجال التدخل لإسعاف المواطنين القاطنين بمحاذاة الغابات والمرافقة في الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.
وفي الختام، نوّه الوزير الأول بالمصادقة من طرف البرلمان على القانون المتعلق بالفزع والوقاية من الحرائق والذي ستكون له نظرة مستقبلية فيما يخص الاستراتيجية المتعلقة بحماية المواطن ومقدرات البلاد.
