أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة اليوم الاربعاء بوضع ثلاثة اشخاص رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة (ولاية تيبازة) بعد فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهمة طلب وقبول مزية غير مستحقة من قبل أشخاص لاستغلال نفوذ مفترض من أجل الحصول على منافع غير مستحقة.
و جاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام، أنه في اطار التحقيق المفتوح في وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بطلب مبالغ مالية من أحد الاشخاص لقاء استغلال نفوذ مفترض لدى جهات رسمية قصد الحيلولة دون إصدار أمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني في حقه، ضد ثلاثة أشخاص ويتعلق الامر بالمدعو "ر. م" موظف سابق بعدة وزارات وحاليا مستشار إداري مكلف بالتنظيم بمنتدى رجال الاعمال FCE)) ونجليه كل من المدعو "ر. م" و "ر.ز" وبعد إذن نيابة الجمهورية بالإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات تم ضبط الشخصين الاخيرين وهما بصدد استلام المبلغ المالي المقدر بخمسة (05) ملايين دينار جزائري.
و أضاف ذات المصدر أنه "بعد تقديمهم أمامنا من طرف الضبطية القضائية يوم 03 / 07 /2019 وبعد استجوابهم تم طلب فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهمة طلب وقبول مزية غير مستحقة من قبل اشخاص لاستغلال نفوذ مفترض من أجل الحصول على منافع غير مستحقة طبقا للمادة 32 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته".
و خلص البيان الى ان " قاضي التحقيق بعهد إستجواب المتهمين الثلاثة أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالقليعة ولاية تيبازة" .
