قررت الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه, اليوم الأربعاء, الوزير الأول نور الدين بدوي, تحويل بعض اختصاصات الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية في قطاعات السكن والعمران والسياحة والبيئة, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي هذا الإطار, تقرر في مرحلة أولى تحويل الصلاحيات المتعلقة بإصدار عقود التعمير وتسليمها ومنح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري والوكيل العقاري والمصادقة على الدراسات المتعلقة بالبيئة والتي تخص قائمة بـ43 مشروع من الوزارات المعنية إلى الولايات والولايات المنتدبة, وفقا نفس المصدر.
ويرمي هذا الإجراء إلى "تقريب الإدارة من المواطنين وتخفيف الإجراءات الإدارية وإضفاء لامركزية اكبر على عمل الإدارات العمومية", حسب نص بيان.
وفي هذا السياق, نوه الوزير الأول بـ"الآثار الايجابية لمثل هذا الإجراء على وتيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات", داعيا الوزراء إلى بلورة هذا الإجراء في أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تعرض على الحكومة في غضون 15 يوما.
كما أكد على ضرورة تخفيف الإجراءات والإسراع في رقمتنها واستغلال قواعد البيانات التي تحوزها الإدارات العمومية في إطار التعاون الإداري وإعفاء المواطنين والمتعاملين من تقديم بعض الوثائق الإدارية, يضيف البيان.
