تواصلت للجمعة الـ 13 على التوالي المسيرات الشعبية السلمية عبر مختلف ربوع البلاد و بالجزائر العاصمة محافظة على نفس المطالب المنادية بالتغيير الجذري و فتح المجال أمام تكريس ديمقراطية فعلية و كذا إرساء دولة الحق و القانون.
فبالجزائر العاصمة، و في ثاني جمعة منذ حلول شهر رمضان، تحدى المتظاهرون مرة أخرى، مشقة الصيام و الإعياء ليتجمعوا بالساحات و الشوارع الكبرى، مؤكدين مجددا تشبثهم بالمطالب التي دأبوا على رفعها خلال الأسابيع الفارطة، من بينها معاقبة الفاسدين المتورطين في نهب المال العام، مع التشديد على أن "الشعب هو السلطة و المؤسس" وكذا رفض إجراء الانتخابات الرئاسية في تاريخها المقرر يوم 4 يوليو والذهاب إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصية وطنية "كفؤة ونزيهة".
وقد تميزت هذه المسيرات بمشاركة عدد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية لكل من البويرة و بومرداس و تيزي وزو و بجاية إلى جانب المحتجين، بينما قامت قوات الأمن بغلق سلالم البريد المركزي الذي يعد موقعا له رمزيته، دأب المتظاهرون على التجمع بها كل جمعة.
وتأتي مسيرات هذه الجمعة بعد مثول عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس الخميس، و على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و الوزيرين السابقين كريم جودي و عمارة بن يونس و والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، فضلا عن رجال أعمال، حيث كانت العدالة قد شرعت منذ مدة في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
