أكد مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح الرفع النهائي لحظر استيراد السلع وفقا للقواعد العامة لحرية التجارة الخارجية لكن مع تحرير رسم وقائي بين 30 إلى 200 بالمائة، نافيا وجود توطين بنكي لاستيراد لحوم الحمير والبغال.
أشار بقاح، إلى أن "المشاورات التي جرت مع مختلف الفاعلين والمنتجين الاقتصاديين خلال سنة 2018، التي أعقبت صدور القانون الذي حدد قائمة من السلع تم تعليقها مؤقتا لأسباب معينة، انبثقت عنها (المشاورات) وبموافقة رسمية من الحكومة على الإلغاء النهائي لحظر استيراد السلع وفقا للقواعد العامة لحرية التجارة الخارجية لكن القائمة ستخضع لرسم إضافي وقائي مؤقت يتراوح بين 30 و200 بالمائة بهدف دعم ميزان المدفوعات وتشجيع الإنتاج ودعم وتنمية الصناعات الناشئة".
وأوضح على أن الرسم الوقائي بـ200 بالمائة يخص مادة واحدة فقط هي الإسمنت، فيما تخضع، يضيف، حوالي 870 مادة تخضع للرسم بين 60 إلى 70 بالمائة وتم وضعها بالتشاور مع الشركاء المعنيين من صناعيين ومنتجين.
وأضاف:" وهناك مواد، على غرار الحمضيات، تم اقتراح لها رسم بـ120 بالمائة لأنها مواد منتجة وبوفرة بالجزائر. وهنا أؤكد أنه تم وضع إجراء تنظيمي من أجل تقييم الوضعية مستمرة ومراقبة بعدية مع الجمارك وجميع مصالح الرقابة للمتابعة اليومية للأسعار تفاديا لرفع الأسعار".
وبشأن الأخبار التي ترددت بشأن السماح لاستيراد بعض المنتجات على غرار لحوم الحمير والبغال، نفي ذات المتحدث صحة هذه الأنباء واصفا إياها بـ"افتراءات غير مؤسسة".
أضاف:" القانون 03/04 يحدد القواعد المطبقة على عمليات الإستيراد وتصدير السلع ويضبط التجارة الخارجية للجزائر ويكرس مبدأ حرية المبادلات التجارية بدون أي قيد، في نفس الوقت ينص على استثناءات ويحظر التعاملات التي تمس بصحة الإنسان أوالحيوان أوالنبات أوالأخلاق العامة، لكن للأسف الشديد هناك من يطلق إشاعات مغرضة هدفها الإنتقاد وزرع البلبلة بين المواطنين".
