تعتبر بلدية بني خلاد الواقعة أقصى شمال ولاية تلمسان والمتاخمة لعين تموشنت إحدى أفقر البلديات نتيجة غياب المداخيل المالية، بالرغم من التجمّعات السكانية التي تقدّر بأكثر من 16 تجمّعا يعاني انعدام غياب بوادر التنمية، باستثناء تلك الواقعة على ضفاف الطريق الولائي رقم 104 الرابط ما بين مقري البلدية والدائرة هنين غربا والطريق الوطني رقم 35 وإقليم الرمشي شمالا، هذه المنطقة التي حرمت من سواحلها السياحية الخلابة على غرار المخلد والوردانية، هذه الأخيرة التي حولت الى ولاية عين تموشنت، والتي كانت من الممكن أن تساهم في التخفيف من معاناة البلدية.
فالزائر لقرى شمال بني خلاد يقف على مشاكل التنمية بهذه المداشر المترامية الأطراف، والتي تنعدم فيها أدنى الشروط فباستثناء قرى القبار وعين مريقة واولاد مفتاحي التي تحتوي على مدارس ابتدائية، فإن أغلب المداشر الاخرى على غرار أولاد عمر واولاد بن عياد واولاد جليل واولاد عداسي تنعدم فيها المدارس، ما ساهم في رفع نسبة الامية التي غالبا ما ترفض العائلات بعث ابنائها الصغار للتمدرس في قرى أخرى تبعد عنها بعدة كيلومترات وحتى المدارس الثلاث الموجودة بقرى شمال بني خلاد تدرس فيها المستويات بصفة جماعية ما جعل مستوى التعليم يتدنى، وأغلب شباب القرى تتوقف مسيرتهم في المستوى المتوسط. وما ضاعف من معاناة هؤلاء السكان انعدام الانارة العمومية والغاز الطبيعي، في حين أن هناك تجمعات سكانية تنعدم فيها قنوات الصرف الصحي.
من جانب آخر، فإنّ التهيئة ناقصة فنجد مثلا قرى اولاد جليل واولاد مفتاحي تنعدم بها طرق مهيئة لربط قراهم بالطريق الوطني التي تربط بني صاف بهنين أو بني خلاد بهنين، كما يعتبر التكفل الصحي بالقرى أحد اكبر المعاناة، ما جعل السكان يدفعون ضريبة التنقل الى هنين من اجل حقنة بمبلغ 500 دج، في ظل غياب وسائل النقل ما حرم السكان من ضروريات الحياة. حتى البريد لا يصلهم بفعل غياب شبكة الهاتف ومراكز البريد بهذه القرى، التي تشكل 50 بالمائة من سكان البلدية ليبقى أملهم في التفاتة من السلطات المحلية. ورغم عودة السكان بعد قانون الوئام والمصالحة الوطنية مع أواخر التسعينات وبداية الالفين لاتزال التنمية ناقصة أو شبه منعدمة بفعل شح الموارد المالية للمجالس البلدية المتعاقبة التي تسعى جاهدة لمحاولة النهوض بالمنطقة، لكن غياب الأموال كبح التنمية، حيث لاتزال قريتي سيدي لخضر ومحلية من أكثر القرى معاناة، في حين أن قرى اولاد بوحسون وشعبانة وبفعل قربهما من الطريق الولائي رقم 104 وقرية الكرايمة التي تعتبر ثاني تجمع سكاني بالبلدية بعد مقرها بني خلاد تعد أحسن نوعا ما من سابقتيها، ولكنها تبقى في حاجة ماسة إلى التنمية كالانارة العمومية، الغاز الطبيعي،شبكة صرف المياه، الهاتف، مركز البريد وغيرها من الضروريات الخدماتية.
ويعتبر الحديث عن قرى شرق بني خلاد غير مختلف عن مناطقه الشمالية أو الجنوبية، حيث يشتركون في غياب التنمية أو نقصها حسب أهمية التجمع السكاني، فإن الزائر لقرى أولاد بوحفص وأولاد بلقاضي المدخل الشرقي لبلدية بني خلاد يقف على هذه القرى الفلاحية الهامة التي تعد مطمورة المنطقة من الغذاء.
من جانب آخر نجد قرية الكرايمة التي تعد ثاني تجمع سكاني بالبلدية من حيث عدد السكان والمساحة أحسن القرى بأزقتها لأنّها تتوفر على مدرسة ومستوصف الذي يبقى في حاجة ماسة الى تجهيزه وتدعيمه، كما تبقى القرية في حاجة الى متوسطة ومركز بريد وربطها بالمناطق المجاورة من خلال وسائل النقل على غرار مقر الدائرة والبلدية، كما نجد أن تنمية الشوارع تبقى من مطالب السكان، زيادة على أزمة السكن التي تجتمع ما بين جميع السكان.
وبمنطقة النجاجرة التي تعد الرابط ما بين قرية الكرايمة ومقر البلدية بني خلاد تجتمع المطالب في التهيئة والسكن ومختلف ضروريات الحياة، على رأسها كوطات من السكن الريفي بحكم ان المنطقة ذات ملكية خاصة ومركز البريد.
ورغم أن لمنطقة بني خلاد سواحل خلابة تنطلق من حدود اقله الى الوردانية التي كان لها شاطئ الى وقت قريب، والذي من شأنه ان يساهم في ترقية هذه البلدية الفقيرة والرفع من مداخيلها الا ان غياب الاستغلال السياحي لشواطئ المخلد وفقدان بني خلاد لجزئها من شاطئ الوردانية، الذي ألحق ببلدية ولهاصة الغرابة التابعة لولاية عين تموشنت، وكذا شح السماء ما جعل الفلاحة تتأثر خاصة وان اغلب الفلاحين يعتمدون على البور في زراعتهم باستثناء بعض الضيعات بمنطقة سيدي دريس، الذي استغل سكانها موقع قريتهم على ضفاف الطريق الولائي رقم 104 أ الذي يقسم القرية الى جزءين، حيث تجاوز السكان محنتهم ونقائصهم من مدارس ومصحات ومراكز البريد ومراكز للعمل، واتخذوا من بيع خبز المطلوع اهم حرفة لهم، حيث تتفاجأ بعشرات الطاولات على ضفاف الطريق وحتى النساء يساهمن بشكل فعال في مداخيل الأسر.
