2 مليار دينار لانجاز 50 مضمارا جديدا وتوفير 22 ألف منصب شغل

أقر الاجتماع بين ممثلي وزارة النقل ومتعامليها من مدارس تعليم السياقة ،في إطار عمل مشترك حسب ما كشفه الحاج الطاهر بلنوار في تصريح لـ«الشعب”،بحلول من شأنها أن ترفع العراقيل والمشاكل التي تعترضهم  وتسهم في تطوير أدائهم بما يسمح بتأهيل سائقين على أكمل وجه خاصة و أن الجزائر  تسجل عدد هائل من حوادث المرور يعتبر العامل البشري المتسبب الرئيسي فيها. كشف بلنوار ـ الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين ـ أن أهم مركز عليه الاجتماع الذي جمع لجان تعليم السياقة  المنضوية منها تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الاتحاد العام للتجار والحرفيين مناقشة المرسوم التنفيذي الجديد رقم  12/110 المؤرخ في 6 مارس 2012  المجدد للشروط التنظيمية والرقابية الخاصة في مجال تعليم السياقة الصادر عن وزارة النقل، لتنظيم المهنة وتحسين الخدمة العمومية وفق دفتر شروط ستقوم الوصاية بإصداره قبل نهاية العام الجاري.
كما نص المرسوم على الشروط والإجراءات جديدة لتنظيم مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها عبر مختلف القطر الوطني، وكذا متابعة برامج التكوين الخاصة بالمرشحين وإشراك  متخصصين من خرجي المدارس لإضفاء نوع من الحرفية ،حيث تم الاتفاق على  تعيين مسير لكل مدرسة يكون حامل شهادة تعليم العالي مع الحرص على حماية المتعامل والزبون المرشح.
وأفاد بلنوار أن من بين أهم النقاط التي أثارت النقاش خلال الاجتماع ،قضية إعادة النظر في التكاليف المالية انطلاقا من فكرة أن الوزرة المخول الوحيد بتحديد الأسعار وهي الفكرة التي استبعدها ممثلو مدارس السياقة، حيث طالبوا بتركها حرة.
كما تم الكشف خلال الاجتماع على  تخصيص 2 مليار دينار لإنشاء 50 مضمار جديد للتعليم السياقة عبر مختلف القطر الوطني وذلك لصالح 7 ألف مدرسة تعليم يقابلها 22 ألف منصب شغل.
فيما تم إثارة المتعاملين لبعض المقترحات، كإعادة النظر في المساحات المخصصة لتعليم السياقة والتي نجدها تقابل الأسواق أو أمام مدارس ما يصعب عليهم المهنة،و احترام المسافة بين مدارس التعليم هو ما تعهدت الوزارة بدراستها  قبل تطبيقه على ارض الواقع.
وفي الأخير نوه بالنوار إشراك الوزارة أهل الاختصاص لمناقشة وإثراء المرسوم كمحاولة منها في رفع النقاط غير المتفق عليها بما يخدم القطاع ويساعد على تحسين الخدمة العمومية وترقية القطاع.