بادرت مديرية البيئة لولاية عين تموشنت بإطلاق حملة واسعة من أجل القضاء على بؤر التلوث بدائرة بني صاف وبلدياتها الثلاث التي تعد من أكبر المناطق الملوثة في الولاية خاصة مصنع الإسمنت الذي كثيرا ما كان محل شكاوي العديد من الجمعيات.
ومن أجل تجسيد هذه المبادرة اقتطعت المديرية غلافا ماليا هاما قدّر بـ 300 مليار سنتيم بالدوائر الغربية للولاية، من خلال مشاريع جديدة وتدعيم القديمة بمعدات متطورة، فعلى مستوى بلدية بني صاف تقرر رصد غلاف مالي يقدر بـ 200 مليار سنتيم لإعادة إطلاق محطة تصفية المياه المستعملة التي كانت مجمّدة، بمباشرة عملية سحب دفتر الشروط، وتقديم الاقتراحات من قبل المؤسسات المعنية على أن تنطلق الأشغال خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل على أكثر تقدير. هذه المحطة التي من شأنها أن تساهم في القضاء على التلوث البحري، واسترجاع شاطئ سيدي بوسيف الذي ظل ممنوعا على المصطافين بفعل المياه القذرة التي كانت تصب فيها، والتي سيتم تصفيتها وتحويلها الى دعم النشاط الفلاحي وإقامة سهل مسقي بنواحي سهول بني صاف الشرقية، خاصة وأن هذه المحطة التي من شأنها التكفل بتصفية كافة المياه المستعملة، والتي سيتم تجميعها من خلال مشروع مواز، الذي رصد له مبلغ 70 مليار سنتيم، والذي سيضمن إعادة الاعتبار لشبكة الصرف الصحي بمختلف أحياء المدينة وتجميعها نحو محطة التصفية لتفادي أي تسرب للمياه القذرة خارج المشروع.
وببلدية الأمير عبد القادر جنوب مقر دائرة بني صاف، باشرت مديرية البيئة بالتعاون مع السلطات الولائية لولاية عين تموشنت تخصيص غلاف مالي من أجل ترميم محطة تصفية المياه القذرة التي شهدت بعض التصدعات التي تجري عملية التكفل بها، وعصرنة تجهيزاتها لضمان تصفية كل المياه المستعملة التي تصدر عن المجمع السكني الأمير عبد القادر، وهذا للقضاء على التلوث من جهة وضمان استغلال المياه المصفاة في الاستثمار الفلاحي من خلال استحداث محيط مسقي بالمنطقة، الذي قد يساهم بشكل فعّال في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
ومن جهة الشرق، أطلقت مديرية البيئة بالتعاون مع السلطات الولائية دراسة للقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة من مركز الردم المنجز بالمنطقة، الذي تحول إلى كابوس سكان الجهة الشرقية لمدينة بني صاف نتيجة انتشار الروائح الكريهة، ومعه أسراب البعوض والذباب. هذا ما حرّك من نشاط الجمعيات المحلية والسكان، الذين راسلوا مختلف السلطات بغية التدخل للقضاء على هذا المشكل الذي يؤرقهم. ومن شأن الدراسة أن تعمل على تحويل هذا المركز نتيجة سوء اختيار موقعه، وبالتالي وضع حد لمعاناة سكان المنطقة مع الروائح الكريهة. وبنفس المنطقة استنجدت مديرية البيئة بالسلطات الولائية وعلى رأسها مديرية الصناعة من أجل التدخل بغية دعم مصنع الاسمنت الواقع بالمدخل الشرقي لبني صاف بمصفاة للهواء من أجل القضاء على الادخنة والغبار المنبعث من المصنع، والذي تسبّب في إصابة العشرات من سكان المنطقة الشرقية بأمراض خطيرة على غرار الربو والحساسية نتيجة سحابات الأدخنة المحملة بغبار الاسمنت التي قضت على الأخضر واليابس خاصة الأراضي الفلاحية. هذا وينتظر أن تتم عملية تزويد المصنع بمصفاة الغبار، والقضاء على المشاكل قبل نهاية السنة الحالية.
