أكثر من ٦ آلاف وحدة من صيغة التساهمي لاتزال قيد الانجاز

لا يزال أكثر من ٦ آلاف سكن من أصل ٢٤ ألف وحدة من صيغة التساهمي رهينة الأشغال والتماطل في الإنجاز بعاصمة غرب البلاد
 لم تتعد نسبة الإنجاز على مستوى الكثير منها الـ٧٠ بالمائة فقط، وهي التجربة  التي عرفت نقائص ومشاكل بالجملة وخاصة فيما يتعلق بحماية المستفيد، وهو ما تعمل الدولة على تخليص القطاع منها مقارنة بظاهرة الانتهاكات والغش في الإنجاز التي طالت عددا معتبرا من البنايات وزرعت الرعب بين المستفيدين من هذا النوع من السكنات.
يحدث هذا في الوقت الذي بلغ فيه القطاع مرحلة حاسمة يحددها دفتر الشروط الخاص بالبناء الترقوي المدعم، وخاصة من الناحية التقنية كحتمية للمرور من مقياس الكم إلى النوع خلال المخطط الخماسي الجديد، وحاليا وهران على غرار باقي المدن الجزائرية بلغت مرحلة السكن الترقوي المدعم أو ما يعرف بالألبيا، ولا يزال سكان وهران من المهتمين يتساءلون عن مكان إيداع الملفات لتفادي البيروقراطية، في انتظار صدور تعليمة رسمية تحدد الجهة المكلفة بدراسة الملفات وفق ما تمليه قوانين الجمهورية، وحسب مصادر  مطلعة ستكون هناك تسهيلات كبيرة ودعما معتبرا لصالح الموظفين وأصحاب الدخل المتوسط وحماية مطلقة للمستفيدين من خلال المقاييس والمعايير الدقيقة للسكنات التي يحددها القانون الجديد في قطاع السكن الترقوي، وهي الصيغة الجديدة من السكن التساهمي، كونها تمثل تنويعا لصيغ السكن لكل شرائح المجتمع، كما أنها تمثل إدماج صيغتين من السكن، وهما السكن التساهمي والسكن الموجه للبيع بالإيجار. يتميز بالإعانة المالية المباشرة التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن حسب دخل الفرد المستفيد زيادة على التخفيض على العقار أي التخفيض من تكلفة المسكن مع إمكانية الاستفادة من قرض بنكي بفائدة منخفضة تصل إلى واحد بالمائة، وهو الجديد، والشريحة التي ستستفيد من هذه الصيغة الجديدة هي فئة الشباب ذو دخل قار لأن فترة التسديد بالنسبة لهم طويلة، وذلك على الترسانة القانونية انتهت بمرسوم تنفيذي فيه قرار  ويبقى القرار الوزاري  يوضح جميع الخطوات، بداية من إيداع طلب السكن إلى غاية الحصول عليه، مشيرا إلى أن هذا المرسوم الإداري صدر في ٥ أكتوبر ٢٠١٠، من خلال المادة ٥ التي توضح كيفيات اكتساب الإعانة المالية في إطار هذه الصيغة الجديدة من السكن، مضيفا أنه على أساس هذه المادة سيؤخذ هذا القرار الذي يستوجب شروطا فلا يجب أن يفوق الدخل الشهري ست مرات الدخل الوطني المضمون، ناهيك عن إلزامية أن يكون للفرد دخل شهري والأقل هو ٢٤ ألف دج، ولا يمكن للمعني أن يكون قد استفاد  من سكن ولا يحوز أصلا على سكن بمختلف أصنافه أو عقار صالح للبناء ولم يتلق إعانة مالية من قبل وهي من الشروط الأساسية قبل الإنتقال إلى الأولويات.
 ٢٨٠ مليون سنتيم سعر سكن ترقوي
ولكشف الستار عن الغموض الذي يكتنف كيفية الاستفادة من هذه السكنات، تلقت ''الشعب'' توضيحات من ديوان الترقية والتسيير العقاري تستند على وثائق رسمية، حيث يقدر سعر سكن ترقوي مدعم بمبلغ ٢,٨٠٠,٠٠٠ دينار جزائري أي ٢٨٠ مليون سنتيم دون زيادة مهما كانت الظروف، حيث يقوم الصندوق الوطني للسكن بتحويل مبلغ الإعانة المالية ٧٠ مليون سنتيم لفائدة المرقي ويتحمل المستفيد على عاتقه تسديد مساهمة المالية لفائدة المرقي والتي تتراوح ما بين ٦٠٠,٠٠٠ و ٩٠٠,٠٠٠ دينار. وفي نفس السياق فقد تم إسناد، حيث تتم الاستفادة من سكن ترقوي مدعم عن طريق عقد بيع على المخطط طبقا للقوانين السارية المفعول. ويحدد هذا العقد الموثق مختلف الترتيبات المتعلقة بتسديد المبالغ المستحقة.
 أما في ما يخص آجال انتهاء الأشغال فقد حددت السلطات العمومية أجل ١٨ شهرا كمدة إنجاز، هذا النوع من السكنات مع مدة تأخير لا تتجاوز ٦ ستة أشهر. لكن هذه الآجال تعتبر نظرية بالنظر للتجربة التي عرفتها سكنات الترقوي المدعم، هذا وفصل مدير السكن والتجهيزات العمومية، السيد ابراهيم حلوش في لقاء  بإذاعة الباهية  الخميس أن الهندسة والنوعية  واحدة من أهم الضمانات فيما يخص الانجاز الذي يبدأ بالمجهود الخاص بالمحدث العقاري دون انتظار دعم المستفيد، ثم استفادة الدولة تليها مساهمة المستفيد، وعن عملية دراسة الملفات أكد المتحدث أن دفعة أولى بـ٣ آلاف سكن أعطيت للمحدثين العقاريين العموميين بلغت مراحل متقدمة من الدراسات والإنجاز التابع لكل من ديوان الترقية والتسيير العقاري، وكذا الوكالة العقارية، مع العلم أن ولاية وهران استفادت من ٦٥٠٠ وحدة سكنية بهذا الصيغة، وهي حصص أولية شملت كل دوائر لها حصص متفاوتة، حسب حجم التجمعات السكنية ما عدا البلدية الأم بسبب العقار، وشدّد المدير المتحدث أن الدولة بكل هياكلها جاهزة لردع التجاوزات المقية بدفتر الشروط ورخص البناء خاصة ما تلعق بالحجم والنوعية والطابع الجمالي من خلال المتابعة والمراقبة بقوة القانون وضوابطه، مع العلم أن السكنات من الطابع المضاد للزلازل مشكلة من ثلاث غرف على مساحة ٧٠ متر مربع كما سبق وأن أشرنا، وهو من الأساسيات ملزم كبقية الشروط التقنية.