قرّرت مديرية التجارة بولاية جيجل غلق 125 حظيرة و156 محل «أنشطة مختلفة» و18 حظيرة فضاء للسيارات لأسباب تتعلق باستغلال أراض فلاحية وممارسة خارجة عن السجل التجاري.
وأوضحت ذات المصالح أن القضاء النهائي على ظاهرة التجارة غير الشرعية والفوضوية بالولاية، يتم من خلال عمل اللجنة الولائية المكلفة بمنع عرض السلع للبيع خارج المحلات التجارية وعلى الأرصفة والطريق العمومي والساحات العمومية والتجمعات السكانية، حيث أسفر عمل هذه اللجنة واللجان الفرعية للدوائر، عن القضاء على 17 نقطة بيع غير شرعية موزعة على 07 بلديات ينشط بها 427 متدخل غير شرعي ومنهم من تم إدماجه على مستوى الأسواق الجوارية المنجزة و المهيئة لهذا الغرض حيث تم توزيع 418 محل و مريع من مجموع 716، كما تم خلال نفس السنة القيام بـ 142 تدخل بالنسبة لحظائر بيع مواد البناء تم بموجبها تقديم 133 إعذار وغلق. وبغرض القضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية، قام العربي مرزوق والي جيجل بتوجيه تعليمات صارمة لرؤساء البلديات ومديرية التجارة من أجل العمل على سلامة وراحة المواطنين، من خلال الحد من هذه الظاهرة المشوهة للمحيط، وهذا باتخاذ العديد من التدابير منها منع استعمال الأرصفة والشوارع لممارسة التجارة الفوضوية أو كأماكن لوضع مواد البناء عن الطريق، وكذلك منع التجار الشرعيين من عرض سلعهم خارج المحلات على الأرصفة والطرقات تطبيقا للتعليمات الوزارية المشتركة مسبقا.
كما شدّد حينها الوالي الولاية على تقديم إعذارات كتابية للمستفيدين من المساحات التجارية قصد استغلال الأماكن المخصصة لهم، وفي حالة عدم الاستجابة تتخذ الإجراءات اللازمة قصد إعادة توزيع هذه المساحات عبر لجنة الدائرة المختصة، ودعا خلالها رؤساء البلديات قبل عملية توزيع المساحات التجارية للتأكد من الأشخاص المستفيدين بعدم ممارستهم لأي عمل أو مهنة أخرى، كما شدّد على مديرية التجارة ورؤساء البلديات للقيام بعملية تحسيس واسعة وسط التجار والباعة قصد تنظيم الأسواق واستغلال المساحات التجارية المنجزة، وقصد الحفاظ على سلامة الهياكل التجارية المنجزة، داعيا في الوقت ذاته الناشطين فيها إلى الحفاظ على سلامة المحلات وفق دفتر الأعباء المعد في هذا الإطار، مع توفير الحراسة للأسواق والمحلات المنجزة مع ضرورة صيانتها، من قبل رؤساء البلديات بعد استفحال ظاهرة البنايات اللاشرعية.
