تراجعت أسعار الخضر بشكل محسوس في الأسواق المعروفة التي يتردّد عليها المواطنون في نقاط معيّنة من مقرات سكناهم بعدما بلغت سقفا مرتفعا خلال الأيام الماضية إلى درجة الدهشة ممّا يلاحظه المستهلكون يوميا على طاولة هؤلاء الخضارين.
ومهما كانت التّبريرات الصّادرة عن المعنيّين المباشرين بهذا القطاع، كانتظار تحسّن الأحوال الجوية واحتكار المضاربين للمواد وانعدام أماكن التخزين وفضاءات التبريد، إلا أن هذا لا يقنع أحدا، وهذا عندما تصل الطماطم إلى ما بين ١٥٠ و١٨٠ دينار، والكوسة إلى ١٨٠ دينار كذلك واللوبيا الخضراء إلى ٤٠٠ دينار، أما البطاطا فهي في مستوى مستقر لم تنزل منه أي ما بين ٦٠ و٧٠ دينار.ونسجّل هنا تلك الوفرة الكبيرة في المنتوجات الفلاحية من خلال العرض الموجود في الأسواق، إلا أنّ الأسعار تقلّصت تجاه الهامش الواسع الذي تجاوز حدود المعقول أحيانا، فالمواد التي كان يقال عنها أنها غير موسمية عرفت انخفاضا قرابة بالنصف، وهذا ما هو موجد حاليا.
إذا أخذنا عيّنة سوق بومعطي الذي يتردد عليه الكثير من المواطنين نظرا لأسعاره المعقولة والمقبولة أحيانا، يتضح أن هناك مرونة ولينة في قيمة ما يقتنيه الناس الطماطم بـ ١٢٠ دينار، الباطاط ٧٠، الجزر ٥٠، اللفت ٧٠، البسباس ٦٠، الكوسة ٧٠، الفلفل الحلو ١٣٠، البصل ٧٠ ، الفول ٦٠، السلاطة ١٠٠ دينار.هذه عيّنات من الخضر المتوفرة بالسوق إلى جانب نظيرتها الأخرى الأكثر اقبالا واقتناءً واستعمالا من قبل العائلة الجزائرية، غير أن الفواكه لا يمكن التحكم فيها، يتراوح سعر البرتقال ما بين ٧٠ و١٥٠ دينار، ويعمل الكثير على التقليل من عرضها بهذه الكميات حتى يبقى السعر في المعدل المطلوب والمفروض.واستنادا إلى هؤلاء البائعين، فإن هناك من ألقى بكميات هائلة من البرتقال في الطبيعة بسبب كثرة المنتوج الذي لم يجد أصحابه مكانا للحفاظ عليه وحمايته من التلف، قد يكون هذا التبرير مقبولا لكن ما يحسب له هؤلاء هو السعر الذي قد يصل الى أقل من ٥٠ دينارا للكيلوغرام الواحد، وهذا لا يساعد كل من ينشط في هذا المجال مفضّلا رميه والإلقاء به بدلا من بيعه بتلك القيمة.
أما التفاح فأنواع أسعاره تتراح ما بين ٢٥٠ و٣٥٠ دينار صغير الحجم، وقشرته الخارجية بنقاط سوداء يدل دلالة واضحة على النوعية العادية، في حين أن المستورد لا أثر له في السوق ماعدا الذي مازال في المخازن يخرجونه من حين لآخر كما هو الحال بالنسبة لفاكهة الاجاص.وبالتأكيد، فإن الأسابيع القادمة ستشهد انخفاضا في سعر الخضر خاصة، حفاظا على استقرار السوق، وهذا بالتوصل الى معدل واقعي وحقيقي في قيمة المواد سواء بالجملة أو التفصيل.
