صادقت الجمعية العامة العادية لمجمع سونلغازعلى إعادة تنظيم هذه الشركة العمومية وعلى مشروع شراكة لإنشاء شركة لصناعة العوازل الكهربائية وكذا على مخططات تنمية الشركات التابعة للمجمع، حسب ما أفاد به بيان لسونلغاز.
أعطت الجمعية العامة التي انعقدت الخميس الماضي برئاسة وزير الطاقة نور الدين بوطرفة الضوء الأخضر لإعادة تنظيم المجمع بعد عملية تقييم لنجاعة إعادة هيكلة نشاطاته حسب نفس المصدر.
وقد شرعت سونلغاز- يضيف البيان- في هذا التقييم سنة 2015 موازاة مع انعقاد الجلسات العامة للمجمع «قصد تقييم - تميزه نظرة نقدية بناءة- لتنظيمه وهيكلته والتفكير بهذا في تحسينه بشكل يسمح بتلبية الطلب الوطني على الطاقة بشكل أفضل وتنمية المهن التابعة له».
وتستجيب الهيكلة الجديدة للقطاع إلى «ضرورة إحداث نجاعة أكبر في نظام تسيير المشاريع وتحقيق العوائد والقيمة المضافة مع أقل قدر من الاستثمار».
كما تهدف أيضا إلى إرساء تنظيم مناسب وعملياتي ومرن بأكبر قدر ممكن بما يسمح بتظافر وانسجام وشفافية ومراقبة وتقييم وممارسة وتحديد المسؤوليات».
وقد صادقت الجمعية العامة على عملية امتصاص شركات إنتاج الكهرباء بالبرواقية (اس.كا.بي) و تارقة (اس.كا.تي) وكدية اسردون (اس.كا.دي) من طرف شركة إنتاج الكهرباء بسكيكدة (اس.كا.اس).
ومن خلال إعادة الهيكلة هذه يصبح عدد المتعاملين الناشطين في مجال إنتاج الكهرباء ستة متعاملين هم شركة إنتاج الكهرباء وشركة الكهرباء والطاقات المتجددة وشركة كهرباء حجرة النص وشركة الطاقة الهجينة غاز- شمس بحاسي الرمل (اس.بي.بي1) و شركة الإنتاج المدمج للكهرباء ولتحلية مياه البحر بارزيو (كهرما) حسب نفس البيان.
وفي مجال توزيع الكهرباء والغاز صادقت الجمعية العامة على عملية امتصاص شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق وشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب من طرف شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط التي ستحوز أيضا على أسهم سونلغاز في شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة.
وبهذا تصبح شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط الشركة الوحيدة الناشطة في مجال توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر مع فرعها الوحيد الذي هو شركة التوزيع للجزائر العاصمة.
وفي ما يخص الأنشطة الصناعية وتقديم الخدمات والسلامة الداخلية، صادقت الجمعية العامة على إبقاء الشركات التي تم استحداثها قبل إعادة هيكلة سونلغاز على حالها، مع تحويل الأسهم التي تمتلكها إلى شركة الطاقة والكهرباء والغاز والشركة الفرعية للصيانة وخدمة السيارات و شركة التراث العقاري للصناعات الكهربائية والغازية والشركة الجزائرية لتقنيات الإعلام والمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والرقابة ومؤسسة عتاد الإنارة والشركة الفرعية لصيانة المعدات الصناعية وشركة النقل والتعاملات الاستثنائية وشركة أمن المنشآت الطاقوية والشركة الفرعية للخدمات المتعلقة باستعمال الكهرباء والغاز.
كما ستحول تلك الأسهم إلى الشركات المهنية كشركة إنتاج الكهرباء والشركة الفرعية لإدارة شبكات النقل الكهربائي وشركة إدارة شبكة نقل الغاز وشركة الكهرباء والطاقات المتجددة وشركة توزيع الكهرباء والغاز.
وبالتوازي، صادقت أيضا الجمعية العامة لسونلغاز على امتصاص الشركة الجزائرية للعتاد الكهربائي والغازي من طرف شركة الطاقة والكهرباء والغاز و كذا امتصاص شركة الكهرباء والطاقات المتجددة من طرف الشركة الطاقة الفرعية لصيانة المعدات الصناعية.
زيادة عن ذلك، صادقت الجمعية العامة على استبقاء الشركات الفرعية للأشغال (شركة التركيب الصناعي والمؤسسة الوطنية لإنجاز البنى التحتية الصناعية والمؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة وشركة الأشغال والتركيب الكهربائي وشركة إنجاز الأنابيب) وكذا خلق شركة جديدة للتدقيق والاستشارة القانونية والتي تمتلك أغلبية رأسمالها شركات لسونلغاز.
بفضل هذا التنظيم الجديد، سيتكون المجمع من 16 شركة والتي ستقوم الشركة القابضة سونلغاز برقابتها مباشرة.
وقد تم تشكيل مجموعات عمل من أجل وضع المخطط التنظيمي الجديد في إطار الحوار الاجتماعي والحفاظ على مكتسبات العمال والاتصال الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، صادق أعضاء الجمعية العامة مشاركة لحيازة سونلغار المساهمة بأقلية في شركة بالأسهم لتصنيع العوازل الكهربائية للتوتر العالي والجد العالي وذلك بشراكة والمؤسسة الوطنية للزجاج والكواشط التابعة للمجمع الجيريا كيميكال سبيشياليتيز والمؤسسة الفرعية للشركة الإيطالية «سديفير».
ويهدف المشروع إلى خلق مصنع مدمج لتصنيع عوازل زجاجية تحت علامة سديفير.
وستمكن العوازل من تغطية حاجيات السوق الوطني الذي تتمثل في 50 بالمائة من القدرة الإنتاجية السنوية بينما يوجه الباقي للتصدير.
وتدخل هذه الشراكة ضمن استراتيجية تطوير القدرات الصناعية الوطنية لإنتاج المعدات والمنتهجة من طرف قطاعي الطاقة والصناعة والمناجم. وأضاف البيان أنه زيادة على تقليص عوامل التبعية عبر التحكم في التكنولوجيا ونقل الخبرة، سيمكن المشروع من خلق نشاط صناعي جديد بفضل تطوير المناولة الوطنية وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في العناصر الحديدية والأسمنت وبذلك خلق فرص عمل وقيمة مضافة على الصعيد المحلي.
وصادقت كذلك الجمعية العامة لسونلغاز على برامج التطوير لشركات المجمع للفترة الممتدة من 2016 إلى 2026 وحثت سونلغاز على تطوير استراتيجية مالية من أجل « جعل مسارات التمويل واضحة.
