حذّر والي بجاية، ولاد صالح زيتوني، أثناء حفل تنصيب رؤساء الدوائر في كل من القصر، أدكار، وأميزور، مواطني الولاية من العقوبات التي قد يتعرض لها كل من يتسبب في الغلق غير المقبول للطرق، أو المؤسسات العمومية ومقرّات البلديات والدوائر، والتي قد تتراوح مدتها ما بين 5 إلى 20 سنة مع غرامات مالية.
الوالي أشار، إلى أن قوات الأمن ستتدخل لتوقيف المتسببين في غلق الطرق وتحويلهم إلى العدالة، حيث أكد ‘لن نسمح لأي كان بغلق الطرق أو مقرات البلديات والدوائر. لقد أدت هذه الظاهرة إلى تشويه سمعة الولاية، وتسببت في تسجيل تأخر في العديد من المشاريع، معرقلة بذلك تطور الولاية، ومن الآن فصاعدا، ستتّخذ في حق كل مسؤول عن هذه الممارسات، إجراءات صارمة وفقا لقانون العقوبات، من أجل الحدّ من هذه الفوضى و الاضطراب».
تجدر الإشارة إلى أن هذا التصريح يعد الأوّل من نوعه، خاصة أنه صادر عن المسؤول الأول بولاية بجاية، في خصوص هذه الظاهرة المتكرّرة، التي أصبحت وسيلة اعتيادية يعتمدها المواطنون كلما أرادوا التعبير عن مطالبهم. بالإضافة إلى هذا، فقد كان هذا الخطاب الذي وجهه الوالي للمنتخبين المنتخبين والمسؤولين الإداريين أكثر من مباشر، حيث حذرهم من التقصير في حقّ المواطنين لتفادي الحركات الاحتجاجية، ووعدهم بالمباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة كلّما تمّ تسجيل تماطل في اتخاذ التدابير الضرورية أمام هذه الممارسات.
ومن جهة أخرى، أعلن السيد ولاد صالح زيتوني، أنه قد تمّ عرض القضية على النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية وعلى كل السلطات المختصة بغرض مناقشة تطبيق القرار المرتقب صدوره في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، وأضاف السيد الوالي أن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة، من أجل مواجهة ودراسة كل الحالات والمطالب التي قد يتقدم بها مواطنو البلديات الـ 52 التي تعدها الولاية.
علاوة على هذا، اغتنم المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، هذه الفرصة للإشارة إلى أن ولاية بجاية قد تضررت كثيرا، وبصفة خاصة، من هذه الظاهرة التي نتج عنها هروب المستثمرين، وحتى التجار العاديين ومواطنو الولايات الأخرى الذين أصبحوا يخشون القدوم إلى الولاية تخوفا من غلق الطريق، كما أعرب عن غضب سكان الولاية الذين لم لا يتحملو هذا الوضع، الذي يتنافى مع العصرنة وقيم و تقاليد المنطقة، خاصة باعتبار الآثار الجد سلبية التي تنجرّ عنه، في ما يتعلق بالإقتصاد المحلي للولاية الذي يسجل في كل مرة خسائر جسيمة قدرت بالملايير يوميا، هذا فضلا عن التأخرات المسجلة في إنجاز المشاريع التي من شأنها المساهمة في تطوير الولاية.
وختم السيد الوالي خطابه مطمئنا السكان، ومؤكدا أنه سيسهر على تحقيق مصالح الولاية وإتمام البرنامج الخاص بتطويرها، ودعا المواطنين إلى المساهمة في تجسيد هذه الاجراءات من أجل رفع مكانة الولاية.
