كشف كمال اخزرون رئيس بلدية قدارة ببومرداس لـ«الشعب»، أن عملية تسوية البنايات غير المكتملة التي جاء بها القانون 08/15 الصادر في 20 جويلية 2008، لا تسير بالوتيرة المنتظرة.
قال رئيس البلدية أن سكان هذه البنايات لم يستجيبوا لحملات التعبئة بدليل عدم معالجة أي حالة من 10 ملفات مودعة لدى مصالح دائرة بودواو لأسباب إدارية وتقنية معقدة.
ربط رئيس بلدية قدارة إشكالية جمود المشروع وعدم قدرة السلطات المحلية على تجسيده فعليا في الواقع إلى عدة مسائل إدارية وقانونية متداخلة بين القطاعات المعنية على غرار مديرية التعمير والبناء، السكن، مصالح أملاك الدولة التي تفتقد إلى رؤية واضحة لطريقة معالجة ودراسة الملفات المودعة وبالتالي تشجيع باقي المواطنين على التقدم لنفس الغرض. وأشار رئيس البلدية في هذا الصدد إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع عدد من رؤساء البلديات والمواطنين على مستوى دائرة بودواو لمناقشة الملف وسبل تحريكه من جديد، أظهر حجم الصعوبات التي تعترض العملية في صدارتها مشكل وضعية العقار واشتراط مديرية أملاك الدولة على صاحب السكن عقد الملكية للاستفادة من رخصة بناء، وهو شرط تعجيزي تقريبا لأغلب المواطنين الذين أنجزوا سكنات فوق أراضي الدولة قبل سنة 2008 ببلدية قدارة مثلا التي لا تعتبر استثناء في ولاية بومرداس التي تبقى فيها العملية معطلة..
وفي سؤال عن كيفية إعادة تفعيل مشروع تسوية البنايات غير المكتملة التي شوهت المحيط وعرقلة عملية إنجاز المشاريع على غرار المرافق العمومية وشق الطرقات الثانوية داخل المحيط العمراني، اعترف كمال اخزرون صراحة بصعوبة المهمة وتشعبها لأنها تتطلب تظافر جهود جميع الهيئات والقطاعات الولائية والمحلية لتقديم تصورات ملموسة لمعالجة هذا الملف الشائك الذي أثر كثيرا على ملف التنمية المحلية والتهيئة الحضرية للأحياء، داعيا المواطنين إلى التعاطي بايجابية مع الموضوع والتقدم إلى مكتب الشباك الوحيد على مستوى البلدية لإيداع ملف تسوية السكن في انتظار انفراج الوضعية الإدارية ومباشرة عملية الدراسة.
هي إذن حالة ملموسة تعيشها ولاية بومرداس في بلدية نائية لا تعاني كثيرا من ظاهرة البناءات الفوضوية والسكنات غير المكتملة على غرار البلديات الكبرى بالولاية مثل برج منايل، بوداواو، خميس الخشنة، يسر وغيرها من المناطق الأخرى التي تشهد حالة فوضى وعدم احترام قواعد المطابقة في عملية انجاز السكنات الفردية خاصة في التجمعات العمرانية الجديدة.
توسعت التجمعات في كل اتجاه في منظر يوحي غياب شبه تام لرقابة السلطات المحلية وانعكاس ذلك على صورة المدن الحديثة لولاية سياحية مثل بومرداس.
مع العلم أن القانون جاء لتسوية البنايات المنجزة قبل سنة 2008، وكل ما أنجز بعد ذلك من سكنات غير مرخصة مصيرها الهدم.
