لم يكتمل نصاب الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي لأقبو بسبب غياب البعض من النواب المعارضة، وهي الدورة التي كانت مقررة لدراسة ومناقشة الميزانية الأولية لسنة 2016.
وفي بيان صدر عن الأغلبية، تمّ تبرير غيابهم بعدم تسليم ميزانية البلدية للأعضاء، وكذا عدم دراستها على مستوى اللجان.
وقد تمّ برمجة خلال هذه الدورة العادية دراسة 35نقطة، بالإضافة إلى المصادقة على الميزانية الأولية لسنة2016، المصادقة على دفتر شروط إيجار سوق الجملة للخضر والفواكه، المصادقة على دفتر شروط إيجار سوق السيارات، والمصادقة على دفتر إيجار حقوق المكان والوقوف، وكذا المصادقة على عدة صفقات عمومية مبرمة مع عدة شركات خاصة وعمومية.
بلدية أبقبو تعاني حالة انسداد متواصل مما جعل التنمية تراوح مكانها، علما أنّ بحوزتها أكثر من 380 مليار سنتيم، وتمّ تجميد أزيد من 500 مشروع تنمية محلية، وتمّ دفع أكثر من 10ملايير تخص دراسات مشاريع لم تر النور بعد.
وللتّذكير، فقد عقد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لأقبو جمعية عامة، خلال شهر جوان الفارط بعد انسداد دام شهور، وتوصّل الأعضاء للاتفاق على 21 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، وتمّ الاتفاق على التغيير في الجهاز التنفيذي البلدي بعد دخول عضو من الأرندي، وبالتالي تمكّن السيد عبد الرحمان بن السبع رئيس البلدية الحصول على الأغلبية، والمصادقة على مداولة المجلس بسهولة.
ومن ضمن المدرجة في جدول أعمال الدورة المنعقدة بمقر المجلس الشعبي البلدي، المصادقة على عدة مشاريع تنموية، وخاصة تتواجد في ملحق ميزانية 2014، والتي تضم عدة عمليات ومصالح مالية لها صلة بالتسيير.
كما صادق المجلس آنذاك، على التقارير الأدبية والمالية للجمعيات الرياضية والثقافية، ممّا مكّنها الحصول على إعانات مالية قد أدرجت وصودق عليها في ميزيانية 2015، كما تمّ المصادقة على إعانات المطاعم المدرسية، وقائمة المعوزين الذين استفادوا من إعانات خلال الشهر الفضيل، وكذا الإعانات الخاصة بالمتمدرسين.
وبالرغم من كل هذا فقد عادت حالة الانسداد، وهو ما دفع بممثلي المجتمع المدني بأقبو، توجيه نداء استغاثة للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، للتدخل وإيجاد حل لهذه الحالة الشعبي التي غيّبت التنمية عن هاته البلدية، والتي تعد من أغنى البلديات على مستوى ولاية بجاية، ويتعدى حجم إيراداتها حدود 100مليار سنتيم سنويا.
