إيداع25 ألف طلب في انتظار أشغال اللجنة
يعتبر ملف السكن العمومي الإيجاري والمعروف بالسكن الاجتماعي من أكثر اللفات الشائكة في التسيير، والتي تراهن عليها الدولة للقضاء نهائيا على أزمة السكن بالجزائر، غير أن ذلك يؤثر على عمل الإطارات من رؤساء للدوائر إلى الولاة، حيث يرقى كل من أجاد التحكم في تسيير الملف أو عكس ذلك.
ولعل الأداء الجيد للمسؤول الأول عن الولاية السيد الحسين مازوز في هذا الملف، هو من جدد ثقة الدولة فيه بتعيينه أمينا عاما لوزارة الداخلية في آخر تعديل للولاة، حيث لم تشهد الولاية باتنة، خاصة دوائرها الكبرى أي حركات احتجاجية بعد تعليق قوائم المستفيدين من هاته الصيغة من السكن، ونجاح الوالي في ذلك لم يأت من فراغ بل من وراء رجال ظل أكفاء أثبتوا احترافيتهم في تسيير هذا الملف، على غرار المسؤول عن مكتب السكن بدائرة باتنة، السيد بوحجة محمد اليزيد والذي قادتنا زيارة “صدفة” لمكتبه بالمنطقة الصناعية بحي كشيدة بباتنة، حيث وقفت “الشعب” على حجم الضغط والطوابير الكبيرة ونقص الإمكانيات سواء في التجهيز أو حتى في التسيير والموارد البشرية، التي يعاني منها المكتب، غير أن إرادة رئيس المكتب صنعت الفارق، وغيرت الكثير من المعطيات بكل إيجابي يستحق التنويه والإشادة.
يتجاوز عدد الساكنة بدائرة باتنة ببلدياتها الثلاث، باتنة، فسديس، وادي الشعبة الـ 450 ألف مواطن، أكثر من 25 ألف منهم أودعوا ملفات للاستفادة من السكن الاجتماعي، 769 ببلدية فسديس و1000 ببلدية وادي الشعبة، منذ 2011، وهو رقم كبير يعكس حجم المجهودات الجبارة التي يبذلها مسؤول المكتب، وموظفيه،رغم قلتهم، حيث وجدناهم منهمكين في ترتيب الملفات وتحيينها وإضافة نتائج التحقيق إليها، في عملية منظمة ودقيقة.
ويؤكد السيد بوحجة أن السكن العمومي الإيجاري هو سكن مموّل من طرف الدولة أو الجماعات المحلية، وموجه فقط للأشخاص الذين تمّ تصنيفهم حسب مداخليهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة ولا تتوفر على أدنى شروط النظافة، حيث لا يستفيد منها حسبه إلا الشخص الذي يقيم منذ 5 سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية، ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري 24 ألف دج وأن يكون سنه 21 على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه، وهي الشروط الصارمة التي لا يتنازل عن احدها في قبوله للملف، وهي الحقيقة التي عشناها صدفة وحتى قبل آن نكشف عن هويتنا خلال الزيارة الفجائية التي قادتنا إلى المكتب، حيث يودع طلب السكن لدى لجنة الدائرة محل الإقامة مقابل تسليم وصل يحمل رقم وتاريخ التسجيل، ليسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه لتتم بعدها يضيف المتحدث مفصلا في العملية معالجة هذه الطلبات من قبل لجنة الدائرة لمنح السكنات، والتي تنشأ على مستوى كل دائرة
وتتكون من رئيس الدائرة كرئيس، رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء اﻟﻤﺠالس الشعبية المعنية، ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن، ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية، ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري، ممثل الصندوق الوطني للسكن وممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين. وأضاف المتحدث لجريدة “الشعب”، أن السيد الوالي هو من يحدد بقرار تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ اختتامها ، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها، حيث يخصص في كل برامج السكنات العمومية المقرر توزيعها 40 % منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، كما يتعين على لجنة الدائرة، في إطار عملها أن تخضع صاحبي الطلبات للمراقبة المسبقة لدى البطاقية الوطنية للسكن.
استقبال المواطنين وتوجيههم ونقص في وسائل العمل
إضافة لما سبق يؤكد السيد بوحجة محمد اليزيد المسؤول الأول عن مكتب السكن ورخصة السياقة بباتنة، أن لجنة الدائرة تكلف بالبت في كل طلب، والتأكد من تطابق كل طلب مع الشروط القانونية، إضافة إلى الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق الترتيب، حسب الأولوية للطلبات الواردة من طالبي السكنات الذين تبلغ أعمارهم 35 سنة فأكثر، وتلك الواردة من الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، على أساس المقاييس وسلم التنقيط أدناه، كما يجب أن تكون الطلبات غير المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي يبلغ لطالبي السكن المعنيين مع تبرير أسباب الرفض، حيث يسلم رئيس لجنة الدائرة قوائم طالبي السكنات لفرق التحقيق للقيام بالمراقبة والتحقيق في ظروف سكن طالبي السكنات في أماكن إقامتهم، لتقوم بعدها لجنة الدائرة بتنقيط الطلبات طبقا للمعايير ولسلم التنقيط المحدد.
وعلى أساس الملاحظات المسجلة في الوثيقة التقنية للتحقيق والوثائق المتعلقة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالبي السكنات المرفقة بالملفات.
وآخر عملية يضيف المتحدث الذي كان منهمكا جدا في استقبال المواطنين وتوجيههم وكذا التحضير لاجتماع اللجنة المخصصة لدراسة رخص السياقة المسحوبة، أن لجنة الدائرة تجتمع في نهاية عمليات التنقيط بحضور جميع أعضائها من أجل التداول حول ترتيب طالبي السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد النقاط المحصل عليها ويتم الترتيب حسب الأولوية.
وقد سجلنا خلال تواجدنا ضغطا كبيرا على الموظفين العاملين بالمكتب، وإن رفض السيد بوحجة الحديث عن المشاكل والعراقيل التي تواجههم في تحسين الخدمة العمومية، مفضلا الحديث عن واجبهم اتجاه المواطن، لاحظنا وجود 3 موظفات تأكدنا لاحقا أنهن عاملات في إطار عقود ما قبل التشغبل، بالإضافة إلى غياب شبه تام لوسائل العمل وأدواته من أجهزة إعلام آلي، مكاتب، طابعات، وحتى كراسي وأقلام وغيرها من وسائل العمل الضرورية، إضافة لوجود سيارة واحدة مخصصة للفرقة المتنقلة لأجراء التحقيقات، في دائرة يزيد عدد سكانها عن 450 ألف مواطن، يقطنون بأحياء شعبية ومهترئة وتفتقد حتى للوحات وتسميات الشوارع، فيمكن تخيل طريقة عمل الأعوان المكلفين بالتحقيقات في مثل هاته الظروف “المستحيلة”، رغم تسطير المكتب لبرنامج عمل دقيق ودوري لزيارة كل أحياء ومسالك مدينة باتنة.
وبخصوص طريقة العمل مع المسؤولين المباشرين، أكد المتحدث أن رئيس دائرة باتنة السيد محمد صحراوي، ترك هامشا كبيرا من الحرية للمكتب للعمل في أجواء هادئة وبعيدة عن الضغط يميزها الصرامة في تطبيق القانون، والاجتهاد لتقديم خدمة عمومية تليق بثقة المواطن في الدائرة، وهي الصورة التي يحرص مكتب السكن بباتنة على تقديمها للمواطنين.
