أدركت تسمية وإعادة تسمية الأماكن والمؤسسات العمومية بولاية سكيكدة مرحلتها الأخيرة والحاسمة بحيث يرتقب طي ملفها بصفة نهائية قبيل انقضاء المهلة القانونية المحددة من طرف وزارة الداخلية والمقررة نهاية جوان الجاري، على أن يشرع عقب ذلك في تجسيد المرحلة الثانية من العملية والتي تعنى باقتناء اللوحات الإشهارية الدالة على الأماكن وتثبيتها بمواقعها وفقا للمعايير والمقاييس التي حدّدتها القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بهذا الشأن.
أفاد محمد الصغير سويسي مدير المجاهدين لولاية سكيكدة، بأن عملية تسمية الأحياء والشوارع والساحات بولاية سكيكدة، عرفت تقدما كبيرا في جانبها النظري حيث بلغ عددها ما يناهز 1933 تسمية جديدة وذلك منذ صدور المرسوم الجديد وبعد بدء عمل اللجنة الولائية للتسمية، وبالمقابل اللّجنة الولائية استلمت 1348 تسمية قديمة لإعادة النظر فيها ليتم تصفيتها من التسميات المتكررة ، وهو يفوق العدد الموجود مند الاستقلال إلى غاية تأسيس اللجنة الولائية بـ 15 فيفري من السنة الماضية، مما يؤكد العمل الجبّار التي قامت به اللجنة الولائية في هذا الإطار.
من المنتظر أن تنتهي عملية إعادة تسمية الشوارع والأحياء - حسب مدير المجاهدين - بعد انتهاء عملية مسح هذه الأحياء والساحات والمؤسسات وغيرها من قبل المصالح التقنية ومن قبل البلديات والمديريات المعنية بالعملية، بالموازاة مع عملية تحيين الخرائط وإدراج أرقام للمباني والعمارات ضمن هذه الخرائط، وقد أعطيت الأولوية في التسمية بأسماء الشهداء ومن ثمّ المجاهدين والأحداث التاريخية وتهدف هذه العملية إلى القضاء على التسميات الاستعمارية والغريبة واستبدالها بأسماء رجال صنعوا مجد الجزائر كما لم تستثن من العملية الأحياء التي تحمل في تسميتها أرقام على غرار حي 700 مسكن، واد الوحش، ومثلها يوجد الكثير، خصوصا المواقع السكنية الجديدة الموزعة عبر إقليم مدينة سكيكدة.
وأضاف محمد الصغير سويسي أن وزارة الداخلية التي تشرف على العملية، اعتمدت على محتوى المرسوم الرئاسي الصادر في 2014 والذي حدد وأوضح كيفيات وإجراءات تسمية الأحياء والشوارع ويشير المرسوم الرئاسي رقم 14/01المؤرخ في 5 جانفي 2014 كيفية تسمية المؤسسات والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، حيث أوضحت كل من المادة الثالثة والرابعة والخامسة من يبادر بالتسمية بينما تعطي كل من المادة الثانية والتاسعة الأولية في اقتراح تسميات لها علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية ورموزها.
وتم إعطاء الأولوية في تسمية أو إعادة تسمية الشوارع والأحياء ومختلف الأماكن العمومية، لكل ما له علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها، على أن يخضع ذلك لترخيص مسبق من وزير المجاهدين بعد أخذ موافقة المنظمة الوطنية للمجاهدين، وهو ما دفع بمصالح الداخلية والجماعات المحلية للتنسيق بينها وبين وزارة المجاهدين.
وبالعودة إلى نص المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا المخطط والذي صدر في 2014، الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، فإن المجلس الشعبي البلدي مكلَّف باقتراح تسمية أو إعادة تسمية كل التجمعات السكانية والتجهيزات الجماعية ومختلف طرق المرور على تراب الولاية، فيما تبادر المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية، باقتراح تسمية المباني التابعة لها.
وفي سياق أخر، أوضح مدير المجاهدين أن الوزارة الوصية قامت بإجراءات ملموسة من حيث تخفيف الوثائق على متعاملي مع القطاع من المجاهدين والأسرة الثورية، وتحسين الخدمات، حيث أصبحت صلاحية الشهادة العضوية غير محددة، وتقليص الوثائق المطلوبة في العديد من الملفات، كما يمكن استخراج شهادة العضوية لصاحبها دون التنقل لولايته الأصلية، وتفويض رؤساء المصالح بالإمضاء، وأضاف نفس المتحدث أن المديرية هي التي أصبحت تتكفل بالعديد من الوثائق المطلوبة على غرار «casnos، cnas» مثلا، والتكفل بنقل الوثائق عند ما يكون صاحبها صحيا غير قادر، وذلك مراعاة للجانب الصحي.
