حجز ٣ آلاف علبة من مادة السمن يجهل تاريخ صلاحيتها

حجزت مديرية التجارة بولاية المدية خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل 3000 علبة من مادة السمن الغذائي بوزن 680 غرام للوحدة بصفة مؤقتة، كانت ضمن طرود قفة رمضان معدة للتوزيع على الفقراء ببلدية البرواقية تمّ استقدامها من اقليم البلدية، وهذا بعد عملية مراقبة  لمصالح قمع الغش والجودة.
وأرسلت مديرية التجارة عينات للمخبر الجهوي  على ضوء هذا الحجز لأجل فحصها بعد الاشتباه في تورط منتجها في ارتكاب مخالفة عدم المطابقة من حيث الوسم لوجود أكثر من تاريخ للإنتاج.  
 كما حجزت مديرية التجارة 290 علبة سمن غذائي بوزن 500 غرام في اطار طرود قفة رمضان كانت موجهة لفقراء ومعوزي بلدية خمس جوامع شرق الولاية، وهذا قبل الشهر الفضيل.
 وفيما يبقى التحقيق متواصلا بشأن هذه المادة الحيوية المستعملة في تحضير طعام الصحور والحلويات مجهولة هويــة المنتج، تواصل مديرية التجارة لولاية المدية هذه الأيام حملة التحسيس من التسممات الغذائية عبر بلديات الولاية، فضلا عن تكثيفها لهذا النشاط في هذه الفترة المتزامنة مع شهر رمضان الكريم بغية حماية المستهلكين من الأخطار المحتملة، إلى جانب التنبيه إلى مشكلة التبذير بالتنسيق مع الإتحاد الوطني لحماية المستهلك عبر تنشيط حصص إذاعية قصد عقلنة وترشيد العملية الاستهلاكية التي تعرف إفراطا كبيرا في هذا الشهر الكريم.
كما تقوم هذه المديرية على هامش هذا العمل التحسيسي الواسع بتوزيع مطويات على مستوى أسواق الولاية لاستهداف أكبر عدد من المواطنين الصائمين، إلى جانب تقديم نصائح عملية لهؤلاء لتجنيبهم مشكلة التبذير، وتبيان أخطارها وتبعاتها على مستوى الفرد والمجتمع.
يذكر أن هذه الحملة الخاصة بالحد من مشكلة الإسراف في تناول المواد الغذائية وتبيان أخطاره على مستوى الفرد والمجتمع والدولة، رفع خلالها العديد من الشعارات من بينها « لا تشتروا إلا المواد التي أنتم بحاجة إليها..أطفئوا نيران الأسعار بعدم تخزين السلع..نقص الطلب يزيد العرض ويخفض الأسعار».
كما قام أفراد مديرية التجارة بولاية المدية بالتنسيق مع أعوان مكتب النظافة ببلدية وزرة، بحجز وإتلاف 1.8 طن من المواد الغذائية الحساسة (ياغورت ، كاشير) كانت محمّلة لتسوق إلى تجار التجزئة من طرف صاحب شاحنة لم يحترم شروط الحفظ والتبريد المنصوص عليها قانونا.
 وفيما قدّرت قيمة المحجوز بأكثر من 30 مليون سنتيم، حسب مصدر من هذه المديرية الرقابية، يكون هذا القطاع  من خلال هذا التدخل النوعي قد حقّق نتائج ايجابية في مجال كبح الممارسات غير المشروعة، والتي تشكل أخطار صحية على  المستهلك، وتبيان مدى يقظة أعوانه للتصدي لأي عمل من شأنه الحاق أضرار على صحة الساكنة العمومية.