الوفرة حافظت على القدرة الشّرائية للمواطن

.«أسعار في متناول الجميع»..هذا ما يلاحظ في سوق الخضر بباش جراح على غرار الفضاءات الأخرى التي تعرض موادا تجاوزت السّقف المتعارف عليه، عجز المواطن عن اقتناء الكمية التي فعلا يكون في حاجة إليها، ولا يكتفي فقط بـ ٥٠٠ غرام فقط. ولابد من التّذكير هنا بأنّ هناك العديد من النّاس أصبحوا يطلبون  من الخضارين أن يزنوا لهم قيمة مبلغ ٥٠ أو ١٠٠ دينار بدلا من الحديث عن الكيلوغرام.
هذا ما انتشر مؤخّرا، وفي كثير من الأحيان تسمع من الشخص الذي أمامك يخاطب صاحب الطّاولة بقوله: «زن لي مقدار ٢٠٠ دينار من البطاطا»، وهكذا دواليك بالنّسبة للمنتوجات الأخرى المعروضة.
وفي جولة قادتنا إلى هذا السوق، وقفنا على أسعار معقولة في متناول المواطن، وهذا عندما تباع البطاطا ما بين ٥٠ و٦٥ دينارا، البصل اليابس بـ ٩٠ دينارا، القرعة بـ ٩٠ دينارا الجزر واللفت بـ ٣٥ دينارا، السلطة بـ ٥٠ دينارا، اللوبيا الخضراء بـ ١٨٠ دينار، الطماطم بـ ١٢٠ دينار، الفول بـ ٣٥ دينارا، البسباس بـ ٥٠ دينارا والخرشف والشفلور بـ ٧٠ دينارا.
هذه الأسعار مقارنة بأسواق أخرى تعتبر رحمة على جيوب أرباب العائلات، الذين يتفادون الشّراء من المحلات التي هي موجودة بالأحياء التي يقطنوها نظرا لمستواها الذي تجاوز السّقف المتعارف عليه، وفي نفس الوقت أصبحت الأسعار عند أصحاب الشّاحنات لا تختلف عن الأسواق، كما أنّ نوعيتها رديئة جدا، وفي كثيرمن الأحيان تندلع مناوشات وملاسنات بسبب التّحايل على الزّبون، وتقديم له المادة الفاسدة وغير الصّالحة بتاتا.
للأسف، هذه السّلوكات تسجّل يوميا في أسواقنا نظرا لانعدام عامل الثّقة، وإبداء التحفظ تجاه الخضارين، ويعود ذلك إلى  التحايلات التي يتعرّض لها كل من تطأ قدماه هذه الأماكن.
وماتزال حتى الآن نفس الأسباب تتكرّر بخصوص طبيعة الأسعار، البائعون يعيدونها لأسواق الجملة والجهات المسؤولة احتارت في الوسطاء، الذين أحدثوا المضاربة التي أدّت إلى هذه الحالة.
وبقي المجال مفتوحا أمام تبادل التّهم بين الطّرفين دون بلوغ الأهداف المرجوة، ألا وهي تطهير هذا القطاع من الدّخلاء عليه، الذين يرون فيه فرصة للثّراء بدلا من اعتباره مصدرا للثروة، واستحداث القيمة المضافة.
وعليه فإنّ السّلطات العمومية ترافق هذا القطاع الحيوي بكل استراتجيتها المادية والبشرية، وكذلك الآليات في الميدان وصل المبلغ إلى ٣٠٠ مليار دينار لترقية الفلاحة، وتنظيم شعب الخضر القادرة على استحداث الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد.
وفي هذا السّياق، يرى السيد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أنّه في بداية شهر ماي سنشهد انخفاضا في أسعار بعض المواد الأساسية من الخضر، وأول مؤشّر يؤكّد ذلك هو الشّروع في استقبال المنتوج القادم من المناطق السّاحلية والجهات الغربية وكذلك متيجة، وتتعلّق الأمور بالبطاطا، الفلفل، الجزر واللفت، كون هناك كميات هائلة ستعرض قريبا.
وحمّل السيد بولنوار مسؤولية ما يحدث من فرض لأسعار فاحشة، إلى أصحاب غرف الحفظ والتّبريد، الذين دخلوا في حلقة مفرغة في نشاطهم الذي قفز على الاطار القانوني المعمول به، وهذا بتجاوز أسواق الجملة والذهاب مباشرة إلى البيع بالتّفصيل.
وما يسجّل في الوقت الرّاهن هو إقدام المشرفين على هذه الغرف على نقل الخضر المخزّنة لديهم إلى أسواق التجزئة مباشرة، هذا ما أدى في كثير من الأحيان إلى إحداث الندرة من جهة وكذلك الاستفادة من هامشي الربح.  وهذه الظّاهرة منتشرة للأسف دون أي رادع يذكر، وبالامكان مراقبة هؤلاء في حالة مطالبتهم بإحصاء كميات سلعهم.
ويقول بولنوار أنّ المادة التي فاجأت الجميع في سعرها هي الطماطم، التي لم تنزل من سقف ٨٠ دينارا للكيلوغرام الواحد في سوق الجملة، ووصلت في بعض الأسواق إلى ١٤٠ دينار، داعيا في هذا الاطار إلى وضع آليات التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية للتحكم ومراقبة حركية الأسواق سواء على مستوى الجملة أو التجزئة. كما شدّد بولنوار على ضرورة إسراع الجماعات المحلية في إنجاز الأسواق المندرجة ضمن برنامج ٢٠١٠ - ٢٠١٤ المتعلّقة بـ ٣٠ سوقا للجملة و٨٠٠ سوق للتّجزئة و١٠٠٠ سوق جواري.