لن نتسامح مع أي تهاون في انجاز المشاريع

وضع والي المدية، ابراهيم مراد، حيز الخدمة المدخل الرئيسي لمقر الولاية، بحضور مدير الإدارة المحلية وبعض المسؤولين التنفيذيين، كاشفا بأن إعادة الإعتبار للمدخل وبعض المكاتب كان بقصد عصرنة الإدارة  المحلية وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين والمستثمرين.
وأكّد والي المدية بأنّ وجود الجهاز التنفيذي  هو لأجل المواطن والتكفل بحاجياته، معتبرا بأن ما تم صرفه يدخل ضمن منحى «إعادة الإعتبار لهياكل الجماعات المحلية في إطار محاور اهتمام الحكومة الرامي إلى تقريب المواطن إليها، والسماح له بالمرافقة الإيجابية لكل مشاريعها».
واستمع المسؤول خلال هذه المعاينة برفقة نائب رئيس المجلس الشعبي الولاية وأحد نواب البرلمان وسيناتور إلى مختلف الشروحات التي ارتبطت بمسألة إعادة الإعتبار لأهم مصلحة من مصالح الولاية  (مكتب الإستقبال والتوجيه)، مثمّنا المجهودات  الذي بذلت من طرف الطاقم المهندس الذي تابع المشروع، وكذا نسبة تقدم الحصة ككل في حدود 70 بالمائة، مذكرا المشاركين في  تشغيل هذا الفضاء، بأنه في وقت قريب كانت  هذه الولاية غير معروفة جغرافيا، آملا بأن تتعزّز ولايته بمقر أكبر في شكل برج إداري مستقبلا يجمع كل المصالح، وتنتقل بذلك هذه التحسينات إلى الدوائر والبلديات التي ما  تزال بعيدة عن ما هو مطلوب، مبديا أمله بأن  تقوم باقي المديريات بنفس العملية لتكون في حسن نظر المواطن وتطلعاته.
وفي ردّه على تساؤل النائب جميلة بن عياد حول امكانية تحويل ثانوية عبد الكريم فخار إلى مكاتب مجمعة لخدمة مصالح هذا المواطن ومرتفقي الولاية، أجاب الوالي بأنه في الوقت الراهن تحاول مصالحه تسجيل واستلام ثانويات أخرى حتى تتمكن من تشغيل هذه الثانوية في شكل توسعة لمصالحه، في وقت طاف المدعوون في جناح مقر الأمين العام.
كما عاين هؤلاء مشروع إعادة الإعتبار لقاعة  اجتماعات المجلس الشعبي الولائي، متسائلا (الوالي) عن آجال الإنتهاء منها، ومقترحا بعض التحويلات الممكنة من هذه الحصة التي ستكلف الخزينة العمومية أكثر من 17 مليار سنتيم بعد إعادة التقييم، على اعتبار بأن هذه الولاية جديرة بأن يكون لها مقرا جديدا وفضاءات خدماتية جميلة.
وأشار في رده على  بعض الأسئلة، بأن مثل هذه التحسينات يقصد بها ضرورة تبني مشاكل المواطنين وتوجيهها، والتأكيد بأن الجماعات المحلية مطالبة بفتح أبوابها على مصراعيها، وهو ما تم ــ حسبه ــ من خلال إعادة الإعتبار للمبنى القديم حتى يشعر المواطن بأن إدارته تعي متطلباته ومرافقته إلى حيث توجد مصلحته، كاشفا في هذا السياق بأن مصالحه ترغب في إنجاز برج لتوسيع طاقة استيعاب مرافق الولاية الجديدة كمصلحة خدمة الهاتف الأخضر، معلنا بأنه من المفترض أن تساهم هذه التحسينات في  تخصيص فضاءات لجعل المواطن يرافق الجانب الإنمائي بهذه الولاية، وتمكين المستثمرين من التعرف على امكانيات الولاية ومقدراتها، مشيرا بأن ما قامت به مديرية الإدارة المحلية جاء لتبسيط وتخفيف الإجراءات وحسن استخدام التقنيات الحديثة التي أقرتها الوزارة، مصرا في هذا الصدد على الزامية تطبيق مبدأ لامركزية إصدار الوثائق، «حتى نمكن المواطن من الإندماج في مسعى الديمقراطية التشاركية من خلال استقبال ومعالجة مشاكله اليومية والتجاوب مع السلطات العليا في البلاد في هذا المجال»، مختتما حديثه بأن هناك لجنة يترأّسها الأمين العام بالولاية تجتمع بصفة دورية لتقييم دور الجماعات المحلية لأجل صالح المواطن، وتوفير المناخ المناسب للموظف والذي من شأنه أن يخدم مصلحة المواطن أكثر فأكثر.