قطعت بلدية باتنة أشواطا كبيرة في مجال تحسين الخدمة العمومية، وفي هذا السياق كشف رئيس البلدية السيد عبد الكريم ماروك لجريدة «الشعب»، عن قيام مصالح الحالة المدنية التابعة للبلدية بإجراء أكثر من 2000 تصحيح لأخطاء في أسماء وألقاب سكان البلدية وحتى المولودين بها وغير القاطنين بها، وهي العملية التي جنّدت لها بلدية باتنة امكانيات مادية وبشرية كبيرة، خاصة بعد رقمنة سجلات الحالة المادية وتوحيدها في سجل رقمي وطني، يمكّن سكان الجزائر من استخراج وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم في أريحية تامة في كل مكان وزمان.
وأوضح رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، أنّ بلدية باتنة التزمت بتقديم خدمات عمومية ذات نوعية للمواطن، على غرار الاستقبالات المخصّصة للمواطنين والتي تتم بشكل يومي تقريبا، حيث أنّ مكتبه لا يتوقف عن استقبال المواطنين حتى خارج أوقات العمل، وهو رفقة أعضاء المجلس يردون على كل شكوى أو مراسلة يقوم بها المواطن، وكذا تسليم بعض الوثائق في الحين، مشيرا إلى أنه وفي إطار القضاء على البيروقراطية، أعطى تعليمات صارمة لنوابه وكل أعضاء المجلس البلدي بتوفير كل ما من شأنه ضمان استقبال جيد للمواطن والتكفل المباشر بانشغاله، خاصة الذي يمس الحياة اليومية للمواطن بالبلدية، وبالخصوص التسهيل والسرعة في إجراءات تصحيح بعض الأخطاء الواردة في ألقاب وأسماء المواطنين.
وبخصوص عملية تصحيح الأخطاء، أكّد رئيس البلدية أنّها تسير وتتم تدريجيا وهي في الطّريق الصّحيح، مشيرا إلى أنّ هناك «ثلاثة أنواع من الأخطاء تتعلق بتلك التي ترتكب في عملية الرقن وأخرى تخص الهامش إلى جانب أخطاء السجل».
وأوضح أنه فيما تجري عملية تصحيح الأخطاء الخاصة بالرقن والهامش على مستوى البلدية، فإنّ الأخطاء التي تقع في السجل «تتطلّب تدخّل العدالة بعد شكوى يودعها المواطن على مستوى البلدية».
وفي هذا الجانب، أكّد المتحدث إلى أنّه تسهيلا للعملية، فإنّ عملية التصحيح تتم من خلال التّنسيق بين البلدية والمحكمة.
ويفرّق رئيس بلدية باتنة بين التّصحيحين، حيث يشير إلى أنّ التّصحيح الإداري هو تصحيح الأخطاء والإغفالات المادية البحثة لعقود الحالة المدنية، ويتم ذلك بقرار يصدره وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
أما التصحيح القضائي فيقصد به النقص أو الخطأ الغير المادي
والبيانات المخالفة للحقيقة والإغفالات الأصلية، يتم على طلب المعني بالأمر أو من له مصلحة إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم التماسه إلى رئيس المحكمة، والذي يصدر أمرا قضائيا بتصحيح الخطأ إلى ضابط الحالة المدنية المختصة للتنفيذ بسعي من وكيل الجمهورية.
واعتمدت أغلب البلديات رقمنة سجل الحالة المدنية وتزويده بكل التصحيحات التي تم إجراؤها ليسهل على أصحابها استخراج وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم صحيحة في كل إقليم الوطن، لمزاياه المتمثلة في تسريع استخراج الوثائق وتجنبا للأخطاء التي تسجل والتي دفعت بالكثيرين للدخول في دوامة الانتقال بين البلدية والمحكمة من أجل التصحيح.
وقد استحسن المواطنون الذين التقيناهم ذلك، لكنهم طرحوا مشكل الاكتظاظ فتؤكد السيدة «ك ـ ه» أنّ «المواطن بطبعه متسرّع ويرغب في قضاء أشغاله بأسرع وقت، فبعدما كان يسافر للبلدية التي ولد فيها لاستخراج وثائقه خاصة شهادة الميلاد ها هو اليوم يتجه لأقرب بلدية للاستخراج، وهو بذلك يزيد من الاكتظاظ على بعض البلديات خاصة الكبيرة كباتنة بريكة، مروانة، عين التوتة التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، ويحتاج لوثائق صحيحة ليستخرج بعض الوثائق الرسمية على غرار جواز السفر، بطاقة التعريف، رخصة السياقة وهي الوثائق التي يجب أن تكون صحيحة من البداية لتجنب متاهات الوثائق التي بها أخطاء.
العمل لأوقات متأخّرة في الفترات الحسّاسة للقضاء على الطّوابير
معاناة أكبر يواجهها آخرون حين يرد الخطأ في شهادة ميلاد الجد مثلا، حيث يتوجب على المعني بالأمر حسب ما يقتضيه القانون إحضار شهادة ميلاد جده الأصلية، وقد يضطر إلى إيداع شكوى لدى المحكمة وإحضار شهود، كما أشار لنا أحد المواطنين الذي التقيناه بمصلحة الحالة المدنية بالزمالة بباتنة، أكّد أنّه ظلّ لعقود يستخرج شهادة ميلاده الأصلية من باتنة دون خطأ يذكر إلى أن اكتشف قبل سنتين حذفا طال الألف واللام من مقدمة لقبه، حيث طلب منه استخراج شهادة ميلاد والده وجده، ولم يعثر على شهادة ميلاد جده إلا بصعوبة.
وأشار رئيس البلدية عبد الكريم ماروك أنّه في أحيان كثيرة يضطر المواطنون إلى اللجوء إلى المحكمة لتصحيح بعض الأخطاء التي لا يمكن للبلدية لوحدها تصحيحها، خاصة تلك العقود المهمة والتي تتطلب لتصحيحها حكم قضائي، حيث يشرح العملية كالتالي: «بعد عرض الملفات على وكيل الجمهورية، يقوم هذا الأخير بتحديد نوعية التصحيح الواجب إجراؤه، فإذا كان الخطأ ماديا وبسيطا كان التصحيح إداريا ويتولى وكيل الجمهورية إجراءه، وإذا كان الخطأ جوهريا كان التصحيح قضائيا، وفي هذه الحالة يحال الملف على القاضي المكلف بالحالة المدنية ليتولى القيام به بعد إجراء التحقيق»، لتتم عملية التصحيح وعلى مصالح البلدية الالتزام بذلك التصحيح وتسهيل منح المعني الوثائق التي يرغب فيها.
ويندرج كل هذا حسب ذات المصدر في إطار مخطط شامل وكامل لإدارة عمومية عصرية وخالية من كل الآفات البيروقراطية، مع تقديم خدمات نوعية وذات جودة رفيعة.
