السكن، الشغـل والمـرافــق العمـوميــة تتصدر الانشغـالات

لقي مركز استقبال نداءات المواطنين بخلية الإصغاء والوسيط على الخط الذي وضعته وزارة الداخلية والجماعات المحلية ارتياحا كبيرا لدى السكان من خلال طرح انشغالاتهم ومعالجة طلباتهم عن طريق وسائل اتصال حديثة و التي تم وضعها تحت تصرف هذه الهيئة لتحسين الخدمة وتقريب الإدارة من المواطن وتوجيهه نحو تلبية مطالبه والتكفل باحتياجاته بأساليب مقنعة حيث حرص جهاز الوسيط بإطاراته على أدائها، حسب تعليمات المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية.
هذا ما توقفت عنده «الشعب» بعين المكان.
وبحسب الإحصائيات الموجودة بحوزتنا وردود الأفعال التي سجلناها لدى المواطنين المتصلين بمركز النداء لخلية الإصغاء لدى مصلحة الوسيط بالولاية منذ اعتماد خط النداء 11/00 الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وجعله حيز التشغيل ضمن إجراءات تحسين الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين على مستوى 35 بلدية بإقليم 15 دائرة إدارية وتوجيهه لقضاء مصالحه تفاديا للعوائق التي تعترضه والأساليب البيروقراطية التي تختلقها بعض المصالح متخذة منها ذرائع في غياب الوازع المهني وأداء الواجب وفق صلاحيات مخولة ومحددة والتي طالما أكد عليها الوالي من خلال تعليماته ومتابعته لنشاط ويوميات المصلحة، حيث يقول أحمد فاطمي الوسيط بالولاية المشرف على 16موظفا تم تسخيرهم للرد عن انشغالات المواطنين الواردة لمركز النداء، يقول محدثنا.
 وبحسب تصريحات المواطنين ممن اتصلوا بمركز النداء، فإن طابع الإستقبال الجيد والإستجابة لإنشغالاتهم، يقول محمد. ف من حي الردار وأمين.ك من حي لالة عودة والصادق.ع من منطقة حي الحرية و خالد.ح الذين تمكنوا من إيجاد حلول لقضاياهم بعد سنوات من الإنتظار يشير محدثونا الذين ثمنوا مثل هذه الإجراءات الفعالة.
وعن طبيعة القضايا التي طرحها هؤلاء من خلال اتصالهم بمركز النداء على الرقم المذكور، أكد لنا الوسيط، أن أغلبها تتعلق بطلبات السكن وهي أكبر نسبة فاقت الـ 100 في الأسبوع الأول ثم تأتي في المرتبة الثانية البحث عن مناصب شغل بأزيد من 75 ، في حين تم إحصاء الاستفسارات عن تواجد المرافق العمومية بأكثر من 62 خلال الأسبوع الواحد، لتأتي الشكاوي المختلفة بنسبة تصل الى أكثر من 30 تدخلا . لكن ما يلاحظ هو تنامي عدد النداءات من أسبوع الى آخر سواء أتعلق الأمر بالوارد من مركز النداء المركزي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بـ 26 نداء أو المسجل لدى مركز الشلف بـ 515 نداء بما فيها إتصالات المتعاملين الإقتصاديين أو ممثلي الجمعيات ولجان الأحياء بـ 41 اتصالا، لكن ما يمكن تسجيله هو ارتفاع حصيلة النشاط الأسبوعي للمركز، حسب طبيعة كل اتصال بالنظر الى ماهو مسجل بين 18و22 جانفي المنصرم حيث قفزت طلبات السكن من 100الى 151 طلب، فيما وصل عدد النداءات الخاصة بطلب عمل الى 102 والمرافق العمومية بـ132 اتصال و53 مقيدة ضمن الشكاوي.
  التفاعل مع النداءات وردع كل تقصير إداري 
تمكنا من رصد النداءات والتفاعل معها بإيجابية من طرف الوسيط والموظفين ومن لهم علاقة بموضوع النداء، حيث وقفنا على معالجة 9 حالات في حينها و14حالة بعد يومين فيما يتعلق بمركز وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و77 حالة معالجة في حينها و291 بعد يومين و132 بعد 24ساعة، حسب الحصيلة المسجلة لدى مركز الشلف.
هذا وقد علمنا أن الإدارات والمصالح لاتقدم الإجابة أو ترسلها ناقصة مما يجعل الوسيط يتدخل عن طريق مراسلة رسمية ثانية كما حدث مع رئيس بلدية الكريمية حول انشغال المواطن ( د.ب)، أين كان جواب هذا المنتخب غير مقنع وغامض، مما اضطرينا لمراسلة رئيس البلدية لتقديم الإجابة الواضحة والمقنعة والتي بفضلها توصلنا الى حل معضلة هذا المواطن.
هذه الوضعية المتمثلة في التجاوب مع نداءات المواطن وانشغالاته مكنت الخلية من العمل على تخفيف حالات قدوم المواطن في العديد من المرات الى الولاية أو طلب استقبال من طرف الوالي حيث تراجعت نسبة الوافدين على مكتبه للنظر في انشغالاتهم، ومن جهة أخرى سمحت هذه العملية بمعالجة استمارات الشكاوي التي يتقدم بها المواطن.
ومن جانب آخر، علمنا أن تجسيد مبدأ الخدمة العمومية مكّن من تجاوز عدة عقبات ومتاعب كانت تعترض المواطنين، كما قلّل من نسبة الطعون المتعلقة بملف توزيع السكنات الإجتماعية وحتى الريفية من جهة، ومن جهة أخرى منح الفرصة للجان المختصة سواء على مستوى الدائرة أو المجلس الشعبي الولائي من خلال تقديم المعلومات والتوضيح حول طبيعة المستفيدين من السكنات في حالة حدوث  تجاوزات أو تقصير. ومن جانب آخر، وضعت المنتخبين والمسؤولين والهيئات الإدارية العمومية والخاصة على بينة من حالات الإهمال وضعف أداء الواجب واستغلال النفوذ والمحاباة والقفز على القوانين بطرق مختلفة وما ينجر عنه من ردع، حسب التعليمات الصارمة التي ضبطت وجود العملية التي اعتمدتها الوزارة المعنية.