يعرف سوق العقار في الجزائر ارتفاعا كبيرا في الأسعار سواء للكراء أو البيع في ظل كثرة الطّلبات وقلة العروض، حيث يصل سعر الشقة ذات 3 غرف دون أي مرفق أكثر من مليار سنتيم، في حين يفوق سعر كرائها الـ 2.5 مليون دج للشهر الواحد على مستوى الأحياء الشعبية.
وخلال تقرّبنا من أحد الوكالات بأولاد فايت والشراقة، أكدوا في تصريح لـ “الشعب” أن هذا يعود إلى كثرة الطلب على السكنات خاصة في ظل تأخر تسليم المشاريع السكنية من طرف الحكومة، وإلى أن يصل موعد تسليمها إلى المواطنين رجح محدثينا تراجع أسعارها باعتبار أن المشاريع المعلن عنها توصف بالمشاريع السكنية الضخمة على غرار مشروع عدل 2، الذي سيسمح بعدد لا بأس به من الحصص.
وأضاف أنّ عرض القطعة الأرضية للبيع يحتاج إلى أكثر من سنة كاملة من أجل إيجاد زبون لها خاصة بسبب الغلاء المفرط الذي يعرفه سوق العقار، وزادت البعض من الطلبات من أصحاب الأموال من الإقبال على عقارات للكراء على غرار كراء محلات تجارية لمزاولة تجارتهم ما زاد في الطلب على العرض، ما يعني ارتفاع أكثر في الأسعار .
لتبقى بذلك مهمة البحث عن شقق للكراء أو لشرائها في العاصمة من أصعب المهمات، وأكثرها تكلفة نتيجة عدم استقرار الأسعار بعد استغلال أصحاب السكنات أو الشقق لأزمة السكن التي ما تزال تعرفها العاصمة بسبب عدم تسليم المشاريع السكنية المبرمجة لأصحابها بعد.
وفي هذا الإطار، عبّر عدد من المواطنين في تصريح لـ “الشعب”، عن تذمّرهم الشديد لتضاعف أسعار الإيجار خاصة فئة الشباب منهم والمقبلون على الزواج، حيث يجدون صعوبة في إيجاد شقق للكراء باعتبار أنّ معظمها يفوق قيمة راتبه الشّهري، ما يعني أنّهم أصبحوا غير قادرين على مجارة نسق الارتفاع الجنوني للأسعار الحالية.
وفي هذا الإطار، تلقّى جل المعنيين بالكراء اللوم على أصحاب الملاك، حيث يستغلون الوضع من أزمة سكن والطلب المتزايد على الإيجار للرفع من الأسعار ويجمعون ثروة على حسابهم.
من جهة أخرى، ألقى آخرون اللوم على السماسرة الذين يزيدون من أسعار هذه الشقق، وحتى الأوعية العقارية باعتبارهم يعملون عمل الوكالات وينافسونها بدون وثائق رسمية، حيث يعملون عمل الوسيط ما بين صاحب الملك والشاري أو المستأجر.
وللرد على هذه الاتهامات التي تعرض لها الملاك والسماسرة، استفسرت “الشعب” بعضا منهم للرد على الاتهامات الموجهة إليهم، وفي هذا الشأن صرح لنا أحد الملاك قائلا: “كل أسعار المواد الغذائية ومتطلبات الحياة العصرية ارتفعت، لذا علينا مجاراة هذا الارتفاع، ثم إنّنا لسنا جشعين كما يعتقد البعض، نحن نحاول توفير مبلغ مالي شهري لمجابهة مصاريف الحياة اليومية”، ليضيف: “الباحث عن الإيجار مخيّر إذ بإمكانه إن لم يعجبه سعر المسكن البحث عن مساكن أخرى”.
من جانبه أكّد لنا برحال كمال صاحب وكالة عقارية ببلدية جسر قسنطينة أنّ الأسباب الرئيسية لغلاء الإيجار بالجزائر يعود بالأساس إلى الاختلالات التي يعرفها سوق العقار بالجزائر التي لا تتحكم فيه أية ضوابط قانونية، خاصة وأنّ الكراء هنا لا يتقيد بقوانين، كما اعتبر أنّ السبب في الغلاء راجع للإقبال الكبير للجزائريين على الكراء في السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى إرتفاع في الطلب والذي قابله نقص في العرض.
