ستشرع بلدية حسين داي في إنجاز العديد من المشاريع التّنموية خلال السنة الجارية بهدف تحسين الظروف المعيشية والاستجابة بشكل ملموس لطلبات مواطنيها، على اعتبار أنّ جل المشاريع المبرمجة أعطت الأولوية لانشغالات السكان وتطلّعاتهم.
وفي هذا الشأن، أكّد محمد سدراتي رئيس بلدية حسين داي، بأنّ مصالحه خصّصت ميزانية معتبرة لهذا الغرض، مفيدا بأن المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المبرمجة لهذه السنة ستسهم حتما في تحسين النمط المعيشي لسكان هذه البلدية لا سيما تقليص نسبة البطالة لدى فئة الشباب.
ويعدّ بناء 250 وحدة سكنية خاصة بالبلدية ـ حسب سدراتي ـ من أبرز المشاريع المبرمجة لـ سنة 2015 كونها ستسهم ولو بجزء بسيط في تلبية طلبات السكن بالمنطقة، والتي فاق عددها 5000 طلب، مشيرا بأنّ مصالحه ستتكفّل بتمويل المشروع من ميزانيتها الخاصة، وأنّ كل نفقات الأشغال ستتولّى البلدية تسديدها من مداخيلها، ما يعني تكفّلها بنسبة كاملة لنفقات المشروع.
بالاضافة إلى هذا المشروع السكني، أعلن نفس المسؤول عن الانطلاق قريبا في عملية إنشاء مقر جديد لبلدية حسين داي، مشيرا بأنّ إعلان المناقصة سيكون الشهر الجاري، وذلك من أجل إنجاز مقر مكون من 4 طوابق، وأنّ مصالحه قد اقترحت عدة أماكن لاحتضان مقر البلدية الجديد، داعيا في هذا الشّأن والي العاصمة عبد القادر زوخ التدخل لتمكينهم من الحصول على الأرضية المناسبة.
وفيما يخص تجديد الطرقات الحضرية وتهيئة الأرصفة، أشار السيد سدراتي إلى أنّ بلديته أنجزت العديد من الأشغال في هذا الإطار، وأنّ العديد من المشاريع لا زالت مبرمجة وسيتم تجسيدها هذه السنة، حيث من المرتقب أن تتم إعادة تهيئة جميع أرصفة وطرقات البلدية الرئيسية، بالإضافة إلى تهيئة بعض الأحياء.
ولجمع النفايات المنزلية التي تعد أصعب مهمة بالعاصمة، أكّد أنّ بلدية حسين داي قامت بوضع نظام يتمثل في حاويات أرضية بـ “بحر وشمس” “فرنان حنفي” والاقامة العائلية لبروسات.
وحسب ذات المسؤول، فإنّ “أحياء أخرى بذات البلدية على غرار شارع طرابلس ستستفيد قريبا من هذا النظام الخاص بجمع النفايات المنزلي”.
وبخصوص عملية توزيع السكنات الاجتماعية، كشف سدراتي بأنّ البلدية استفادت من 100 وحدة سكنية، وأن التحقيقات لانتقاء المستفدين لازالت مستمرة تحت إشراف الوالي المنتدب، مشيرا إلى أنّ عملية دراسة الملفات متواصلة إلى غاية الانتهاء من إعداد القائمة النهائية، حيث من من المفترض أن توزع هذه السكنات في غضون ثلاث أشهر، مؤكدا بالقول: “حقيقة حصة البلدية غير كافية لأن هناك 5000 طلب على هذه الصيغة السكنية، ونسعى أن تكون هناك حصصا أخرى للبلدية حتى نوفر السكن الإجتماعي لأكبر نسبة من سكان البلدية، فقط على المواطنين التحلي بقليل من الصبر”.
