ثمّن عبد الكريم بوخالفة، نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية المدية المكلف بالأشغال، تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية الرامية إلى جعل عام 2015 كسنة للتنمية المحلية، معتبرا في بداية حديثه أنّ هذه السنة ستكون فرصة حقيقية لانطلاق المشاريع التي كانت معطلة بفضل الإجراءات الإدارية.
كما أن هذه الفترة ستكون بمثابة فرصة لتطبيق مخطّط النقل الجديد عبر مراحل، كون أنّ هذا المشروع المروري الذي لم يتم وضعه حيز التنفيذ لعدة صعوبات منها المالية، سيمكن من الشروع فيه خلال السنة الجارية من القضاء على أزمة الإختناق التي تلاحق المواطن والناقلين في كل مكان، إلى جانب أنها ستكون سنة استقرار في البلدية بعدما صادقت الوصاية على المداولة الخاصة بتعيين النواب ورؤساء اللجان.
وأضاف أنّ بلدية عاصمة الولاية ومن منطلق كونها أكبر بلدية وواجهة الولاية، وبفضل تشكيلتها الحالية ستراهن على تحسين مداخيلها، وايجاد بدائل مالية تفاديا لأي صعوبات لأن المرفق العمومي اليوم أمام حتمية التقشف المالي، فضلا على تدارك التقصير في مجال تسيير المحلات التجارية التابعة لأملاكها، بعدما تمّ مباشرة بعض العمليات الإنمائية الخفيفة كربط بعض الأحياء بالإنارة العمومية، وتصليح بعضها وصيانة الطرقات، مع العمل على فتح أخرى لتفادي الإزدحام وصعوبة حركة المرور، إلى جانب تطوير الإشارات الضوئية، وتدعيم هذا الجانب بكاميرات منظمة لحركة سير السيارات حتى لا تظل مثل هذه التدابير نقمة على المواطن ومستعملي الطريق.
على صعيد آخر، أكّد سليم مصطفاوي رئيس تنسيقية لجان الأحياء بالمدية، أنّ رغبة جعل 2015 كسنة للتنمية المحلية هو أمر مشروع للغاية، وهذا بالعودة بجدية إلى المشاريع التي تعود إلى سنة 2009 عند إقدام السلطات المحلية وقتها على تقسيم بلدية عاصمة الولاية إلى 08 مقاطعات، فضلا على استهلاك ميزانية هذه البلدية حسب الأولويات التي سجلت من طرف رؤساء الجمعيات المقيمين والعارفين بحاجيات هذه المقاطعات.
ونبّه في هذا الصّدد، إلى أنّ التنمية المحلية لا يجب أن ننظر إليها على أنها ميزانية وأموال ترصد للصرف، بل هي حتمية لتغيير عقلية بعض المدراء التنفيذيين، مشيرا بأنّ بعضا من الناشطين في المجتمع المدني بهذه الولاية التي عانت الويلات سنوات العشرية السّوداء، سجّلوا وبكل أسف أنّ الكثير من المشاريع تأخّرت في الإنجاز سبب قصر النظر ومحدودية الفكر والذهنيات، التي كان سببا في عرقلة التنمية المحلية في عدد كبير من بلديات هذه الولاية وبخاصة بعاصمة الولاية، مثل مشروع مستشفى مرض السرطان وآخر للطفولة والأمومة، مبديا استغرابه كيف أنّ مشروع مستشفى جديد بأحدث التجهيزات والعتاد الذي أعلن بالمدية لم ير النور بعد، مطالبا في هذا السياق بإعادة النظر في واحدة من المشكلات العويصة، والمتمثلة في امكانية شراء الوكالة العقارية لأجود العقارات لبناء سكنات تساهمية، في حين أنّ حصص مشاريع السكن الإجتماعي القديمة تعود لسنة 2001 لم تنجز بسبب عدم وجود العقار المناسب بإقليم هذه البلدية، وهو ما حرم السكان من الحصول على مشاريع جد استراتيجية لا يزال المواطنون بأمسّ الحاجة إليها.
وتساءل مصطفاوي عن الواقع الذي آلت إليه حديقة بن شكاو بالبرواقية بالطريق الوطني رقم 01، والتي صارت أشبه بالأطلال، على اعتبار أن هذا المشروع الحيوي سلم لأشخاص ليسوا مؤهلين لتسيير مثل هذا المرفق، جراء عدم احترام دفتر الشروط المنصوص عليه في الصفقة، بما في ذلك مشروع سكنات قروجان بعاصمة الولاية، فبعد تقديم العقار التابع للبلدية للمرقي بسعر زهيد ورمزي، قامت مصالح الدولة بتهديمه على حساب الخزينة العمومية وأنجز عليه سكنات تساهمية، جازما بأن التنمية المحلية بهذه الولاية هي مقترنة بتغيير العقلية، محمّلا مسؤولية تأخر العديد من المشاريع الحيوية إلى مشكلة الديون التى ورثها الوالي الحالي من سابقه، موضحا بأنه خلال هذه السنة ستعمل تنسيقيته على بعث والتذكير بعديد المشاريع العالقة، ومرافقة السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي الحالي، ابراهيم مراد، في شكل يد واحدة وكورقة ضاغطة ضد الممارسات السلبية للبعض والمنتخبين المعرقلين للتنمية المحلية لأخذ هذه الولاية إلى بر الآمان.
وعاد رئيس هذه التنسيقية للقول مجدّدا: “لقد سجّلنا تأخرا لنحو 30 مشروع إنمائي خلال سنة 2013،
و40 عملية سنة 2014 دون وجه حق، وهو الأمر الذي سيبقينا كالعين التي لا تنام للاقتراح والتبليغ عن أي عرقلة في أي ميدان. كما نحمل مسؤولية العجز والتأخر إلى المجالس البلدية والمجلس الولائي، إلى جانب تسجلينا لتأسف كبير حيال عدم التفاعل من طرف المنتخبين في مجال معالجة القضايا المطروحة في حضرة المدراء التنفيذيين”، مختتما حديثه بأنّ هناك عدة مواضيع حساسة تطرح، غير أنّ رؤساء الجمعيات ولجان الأحياء لم يسجلوا أي تفاعل من طرف هؤلاء المنتخبين، “ممّا يحتّم علينا جميعا مجابهة التحديات والوضع الجديد الناجم عن انخفاض سعر البترول، إذ يجب علينا تدارك هذه المشاريع المسجلة بالتدخل والتحرك الإيجابي حتى يفرج عنها بمساعدة السّلطات المحلية”.
