أكّد العديد من رؤساء بلديات ولاية تيبازة على السير العادي والمريح لوتيرة تجسيد المشاريع المبرمجة للسنة الجارية في اطار برامج التنمية المحلية، وتمّت تسوية أقساط كبيرة من الوعود المقدمة للمجتمع المدني نهاية العام المنصرم، في حين لا تزال عدة فعاليات من الحركة الجمعوية تشكو غياب التنسيق والتواصل مع السلطات، فيما يتعلّق بتسمية المشاريع ذات الأولوية بما يتوافق وترقية الحياة اليومية للمواطن.
لا يزال العديد من التجار الفوضويين الذين تمّ إحصاؤهم بنقاط شتى من ولاية تيبازة يرفضون استغلال المحال التجارية، التي منحت لهم في إطار برنامج تطهير القطاع من الممارسات التجارية غير الشّرعية، وذلك بافتعال حجج مختلفة مما أوقع المجالس الشّعبية البلدية في حرج.
وفي ذات السياق، فقد رفض 20 تاجرا فوضويا للخضر والفواكه ببلدية مسلمون بالناحية الغربية استغلال محلات أسندت لهم خلال العام المنصرم، بجوار موقف الحافلات الرئيسي للمدينة بحجة ضيقها من جهة، وافتقادها لمختلف عوامل الحفاظ على جودة ونوعية السلع المسوقة. وأكّد بعضهم في معرض الحديث عن القضية بأنّ المحلات الممنوحة لهم لا تليق أساسا لأيّ ممارسة تجارية بمفهومها العام، ولا يمكن استغلالها سوى كأكشاك صغيرة لتسويق المستحضرات التجميلية أو التبغ أو الجرائد، أما أن تستغلّ لبيع الخضر فلن يخطر ذلك ببال عاقل، حسب ما أشار إليه، وأكّد عليه هؤلاء.
وعن المبرّرات التي يتدعّم بها، فهي تتعلّق على وجه الخصوص بالضيق المبالغ فيه وانعدام وسائل التهوية، مع استحالة استعمال أجهزة للتبريد أو الحفظ تسمح بالحفاظ على جودة
ونوعية الخضروات لفترات معقولة، مع الاشارة إلى أنّ نمط بناء المحلات يجعلها معرضة لحرارة شديدة خلال موسم الصيف لاسيما خلال الفترات النهارية، ومن ثمّ فقد واصل التجار مقاطعتهم لتلك المحلات، عارضين سلعهم خارجها وعلى مقربة من الطريق الوطني رقم 11، إلاّ أنّ جاهزية مشروع تحويل الموقع إلى ساحة عمومية مؤخرا أرغم هؤلاء على التموقع على طول الطريق المؤدي إلى الشاطئ المركزي للمدينة، وذلك منذ شهر تقريبا حينما أقدم المقاول المكلف بمشروع تهيئة الساحة العمومية على نصب السياج المحيط بالموقع، وإذا كان هؤلاء لا يشكلّون عبئا على السلطات المحلية حاليا، فإنّ ذلك سيبدو جليا للعيان خلال موسم الاصطياف المقبل حين يعجّ الشاطئ السالف الذكر بالمصطافين، الذين لن يجدوا ممرا مريحا إلى الشاطئ ممّا سيلحق حجرا كبيرا للسلطات التي لم تجد حلا سحريا يستجيب لرغبة التجار.
وبالقليعة فقد رفض التجار الفوضويون أيضا
والذين تمّ إحصاؤهم عبر شوارع المدينة خلال السنوات الاخيرة من استغلال فضاءات سوق كركوبة المغطى المدعى بـ “سوق الحاج لخضر”، والذي بقي مغلقا لسنوات عديدة مما سمح لفريق الحاج لخضر من تصوير لقطات سلسلته الفكاهية به قبل سنة ونصف من الآن، ولا تزال ذات الفضاءات التي تسع لـ 30 تاجرا خاوية على عروشها بالرغم من إسنادها للتجار الفوضويين منذ بداية السنة المنصرمة، إلاّ أنّ هؤلاء رفضوا الالتحاق بها لأسباب يرجعونها إلى قلة الاقبال، واستحالة ممارسة الفعل التجاري هناك، الأمر الذي أرغم السلطات المحلية على التفكير مليا في تخصيص أرضية أخرى لهؤلاء بطريق بوسماعيل، إلا أنّ ذلك لا يزال في طور الدراسة حاليا، ولم تحن بعد مرحلة إنجاز سوق للتجار هناك، ولا تزال شوارع القليعة تعجّ بالتجارة الفوضوية
والممارسات غير الحضارية التي تتسبّب في العديد من الشجارات والجرائم، ناهيك عن غلق المسالك أمام سيارات الاسعاف ومختلف المركبات الاخرى.
ولم تتمكن السلطات المحلية من إيجاد مخرج مشرف للقضية منذ الشروع في تطهير الاسواق غير الشرعية بالمنطقة منذ 3 سنوات تقريبا،
والأمر نفسه بالنسبة لبلدية فوكة أين تمّ تنصيب بعض المحلات الجديدة بجوار العيادة المتعددة الخدمات منذ سنتين لغرض إيواء باعة الأسماك والمنتجات البحرية، إلاّ أنّ هؤلاء رفضوا استغلالها بحجة تموقعها غير الملائم، فاضطرت الجهة الوصية لتحويلها إلى موقع آخر، غير أنّ تجار السمك لا يزالون يستغلون حاليا بعض الزوايا من الشوارع الرئيسية للمدينة بطريقة فوضوية تشوّه المحيط، وتنشر العديد من الروائح الكريهة وغير المرغوب فيها، ومن ثمّ فقد أسفر تعنّت التجار وتساهل السلطات معهم عن استفحال ظاهرة التجارة غير الشرعية، مما ولّد المزيد من الزحام والقلق بالمدن الكبرى للولاية.
