اختلفت آراء عدد من المنتخبين المحليين على مستوى ولاية بومرداس في تقييمهم لمستوى الأداء المقدّم طيلة سنة 2014، وعدد المشاريع التنموية المجسّدة في الميدان حسب رزنامة البرنامج المسطّر منذ بداية السنة، بين متشائم ومتفائل بما تحقّق خاصة فيما تعلق بالانشغالات الأساسية للمواطن كالسكن، الصحة، مياه الشرب وغاز المدينة، مقابل الاتفاق على أنّ الولاية تبقى ورشة مفتوحة على مختلف القطاعات التي استفادت من مشاريع قطاعية ينتظر تسليمها سنة 2015، وأخرى إلى ما بعد هذا التاريخ.
أكّد رئيس بلدية بودواو البحري مسعود ورياشي في هذا الخصوص، “أنّ البلدية استفادت من مشاريع عديدة ومرافق حيوية بالنسبة للمواطن، لكن أغلبها تبقى في طريق الانجاز، منها مشروع الثانوية الذي يتطلع إليه السكان واستكمال تجسيد الحصة السكنية الهامة المقدّرة بـ 1283 وحدة سكنية في مختلف الصيغ بعد تسليم 200 وحدة في إطار السكن الاجتماعي الايجاري، وهذا بهدف القضاء النهائي على مشكل الشاليهات..”.
وأضاف رئيس بلدية بودواو البحري بالقول “أنّ أهم مكسب تحقّق لمواطني البلدية هو القضاء النهائي على مشكل مياه الشرب بعد ربط كافة أحياء وقرى البلدية بهذه الشبكة، ونفس الأمر بالنسبة لمشاريع غاز المدينة التي تسير بوتيرة متسارعة بعد ربط مركز البلدية سابقا”. كما لخّص رئيس بلدية بومرداس ايت سي العربي سيد علي حصيلة سنة 2014 في إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالتهيئة الحضرية لأحياء البلدية والطرقات، تهيئة المساحات الخضراء، الصيانة، وتسليم بعض الملاعب الجوارية، مع ترحيل القاطنين بأحياء الشاليهات عبر عدة مراحل خلال هذه السنة كان آخرها ترحيل 24 عائلة من حي دريش إلى سكنات جديدة.
من جهتها، دعت عضو المجلس الشعبي الولائي لبومرداس عن حزب جبهة التحرير الوطني أيت احمد فازية، كافة المنتخبين المحليين إلى ضرورة التحرك ومتابعة مدى إنجاز المشاريع المسطرة على المستوى المحلي، بالنظر إلى الركود الكبير الذي ميّز سنة 2014، حيث لا تزال حسب قولها الكثير من المشاريع متوقّفة وأخرى تسير بوتيرة متباطئة نتيجة إخلال المؤسسات الفائزة بالصّفقة بدفتر الشروط والفترة المحددة بدقة خاصة في مجال السكن، الأشغال العمومية، الطرقات، قطاع النقل وغيرها من المرافق الحيوية الأخرى.
غياب المتابعة الصّارمة
أثّر على وتيرة الانجاز
شكّل ملف تسيير الصفقات العمومية ومدى احترام المقاولة لدفتر الشروط ومدة الانجاز اكبر هاجس للسلطات المحلية والولائية، حيث كشفت بعض التّقارير المحلية أنّ نسبة كبيرة من المشاريع التنموية المسطرة لبلديات الولاية استفادت من مرحلة تقييم ثانية بكل ما تمثله العملية من تعقيدات إدارية وتأخير فترة التسليم، وأكثر من هذا مضاعفة الغلاف المالي المخصص للمشروع، وذلك راجع لطريقة تسيير ملف الصفقات العمومية واحترام الإجراءات القانونية من جهة الإدارة وفترة الانجاز من قبل المقاولة، مثلما يشهده مشروع تجديد وكهربة خط السكة الحديدية الرابط بين الثنية وتيزي وزو، الذي كان من المنتظر تسليمه بداية شهر نوفمبر الماضي لكنه لا يزال يعاني من تأخر كبير رغم أهميته في تخفيف معاناة التنقل للمواطنين والرفع من حجم نقل البضائع. ونفس الأمر بالنسبة لازدواجية الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين عاصمة الولاية ودلس المتعثّر، إضافة إلى واقع قطاع النقل المتدهور بسبب صعوبة تجسيد مشاريع محطات النقل التسعة عبر دوائر الولاية والمحطة الرئيسية التي لم تنطلق بها الأشغال لحد اليوم.
وأمام هذه الإشكالية العويصة التي أرهنت العديد من المشاريع عن طريق فسخ عقود الصفقات العمومية مع المقاولين، نظّمت ولاية بومرداس قبل أيام لقاء ضمّ مدير صندوق ضمان الصفقات العمومية مع المنتخبين المحليين والمستثمرين من أصحاب المؤسسات الاقتصادية والمقاولين لشرح أهداف الصندوق، وطريقة تمويله للمشاريع عن طريق قرض الكفالة، وأهم الامتيازات الممنوحة للمتعاملين من أجل مساعدتهم في إنجاز مختلف المشاريع التنموية التي استفادوا منها عن طريق الصفقات العمومية، ومحاولة إعطاء ديناميكية للتنمية المحلية بولاية بومرداس.
كما يمكن الإشارة في الأخير، أنّ سنة 2014 ميّزها ربط عدد من البلديات والأحياء بغاز المدينة شملت بلديات أولاد عيسى، لقاطة، بن شود وحي حلايمية ببودواو، حيث تمّ ربط أكثر من 1021 مسكنا بشبكة الغاز في انتظار الحصة القادمة، توزيع عدد من الحصص السكنية في إطار القضاء على السكن الهش والشاليهات التي خصص لها 12 ألف وحدة سكنية، الانطلاق في إنجاز مشروع محطة ثانية لتوليد الكهرباء برأس جنات، وإعطاء إشارة انطلاق عدد من المرافق العمومية الأخرى منها المكتبة الرئيسية بعاصمة الولاية، ومشاريع سياحية ورياضية لفائدة الشباب.
