أعاب عليق مبارك رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش قانون الصفقات العمومية الحالي والاجراءات التي بموجبها يتم اختيار العروض، مشيرا بأن هذه الاخيرة تتطلب وقتا طويلا، وبالتالي تحول دون تنفيد المشاريع التنموية في الآجال المحددة لها.
في هذا الشأن، افاد رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش أن الكيفية المثلى لمنح الصفقات العمومية التي تبحث عبرها البلديات عن إنجاز منشآت ذات نوعية هي الصفقات الممنوحة لصاحب العرض الأفضل الذي يأخذ بعين الاعتبار الجانبين المالي والتقني المطلوب أن تقدمهما شركات الإنجاز، وبالتالي ستشمل المنافسة بين المؤسسات الراغبة في الفوز بالصفقات العمومية، عرضا ماليا مناسبا بعد دراسة العرض التقني الأحسن وهو ما يضمن النوعية بتكلفة مقبولة.
وأوضح عليق بأن تقويم العروض يمر عبر لجنة على مستوى البلدية يعيّن أعضاؤها بموجب مقرر تتكون من رئيس اللجنة ومراقب مالي ومحاسب من الادارة وتقنيين ومحللين، على أن يكون أعضاء لجنة تقويم العروض ليسوا هم أنفسهم أعضاء لجنة فتح الأظرفة، ويجب على لجنة التقويم أن تقوم باستبعاد كل العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، وتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط، وتقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني للعروض مع التخلي عن العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتقوم في المرحلة الثانية بدراسة العروض المالية وما مدى مطابقتها لدفتر الشروط بانتقاء، إما العرض الأقل ثمنا، غير انه يمكن للجنة تحليل العروض أن تقترح على الجهة المعنية رفض العرض المقبول، إذا تبين أنه يترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق او يتسبب ذلك في اختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت.
وإذا ظهر أن العرض الأقل ثمنا المقبول مؤقتا منخفض إلى درجة تثير الشكوك، فإن الجهة المتعاقدة يمكنها أن ترفض العرض ولكن مع تعليل الرفض، بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات وتدقق في اسباب الرفض.
واكد عليق على ضرورة ان تلزم البلديات كل من يقدم عروضا في المناقصة ببروتوكول مراقبة النوعية، لكن غياب العدد الكافي من التقنيين الأكفاء على مستوى المصالح الادارية بالبلديات يحول دون ذلك، مشيرا بإن هذا الأمر هذا الأمر يستوجب إلى توظيف تقنيين ومهندسين مختصين في المشاريع العمومية.
وقال المتحدث، إن البروتوكول يلزم بإشراك مخابر المراقبة التقنية في متابعة الأشغال ومراقبتها، عبر إدراجها كشرط في دفاتر أعباء المناقصات، فتلك المخابر هي التي تلزم المقاول باحترام كل المواصفات التقنية الخاصة، وكذا المعايير الواجب احترامها.
واكد المتحدث بأن ابرام الاتفاقيات مع المقاولين يمر عبر الإعلان عن المناقصات في الجرائد الوطنية اذا فاقت قيمتها المالية 800 مليون سنتيم لمدة 10 ايام، مؤكدا استحالة اعتماد طريقة نشر الإعلان بالبلدية على أساس اختيار المقاولين الذين أودعوا ملفاتهم.
