إلغاء عشرات المشاريع بسبب عدم احترام دفتر الشّروط

تشكّل الصّفقات العمومية لمختلف المشاريع القطاعية والتّنموية بالبلديات أحد أهم الملفات التي تجذب المقاولين وأصحاب المؤسسات المتخصّصة في البناء، الأشغال العمومية، الري وغيرها من المشاريع الأخرى المرتبطة أيضا بملف الخدمات والتجهيزات الإدارية. ورغم احترام الإدارة المحلية للإجراءات القانونية التي حدّدها المشرع عبر النّصوص التنظيمية في إدارة الصّفقات، إلاّ أنّ العملية تبقى شكلية بسبب حالات الفسخ الكثيرة لعقود الانجاز وتعطّل عشرات المشاريع ببلديات بومرداس النّاجم عن عدم احترام دفتر الشروط..
 كشف رئيس بلدية تيجلابين السيد ابراهيم جيار متحدّثا لـ “الشعب” عن ملف الصفقات العمومية وطريقة تسيير مختلف المشاريع المبرمجة، أنّ البلدية تعالج وتطرح ما معدّله 40 مشروعا تنمويا في السنة، مقدما مثالا بسنة 2014، وهذا في مختلف أنماط البرامج العمومية التنموية منها برنامج المخطط البلدي للتنمية، المشاريع الولائية، مشاريع الصندوق المشترك للجماعات المحلية والمشاريع المبرمجة في إطار الميزانية الولائية.
وفي سؤال عن الطريقة القانونية الإجرائية في تسيير المشاريع العمومية المحلية وفق ما حدّدها قانون الصفقات العمومية، أكّد رئيس بلدية تيجلابين بالقول “إنّ المشاريع العمومية تتم وفق نمطين حسب طبيعة المشروع والغلاف المالي المخصص له، فإذا كان الغلاف المالي للمشروع يتجاوز مبلغ 800 مليون سنتيم، هنا تبدأ العملية بتقديم استشارة وافية بين مختلف القطاعات المعنية كالأشغال العمومية، الري ومديرية البناء والتعمير، تليها عملية الإشهار في جريدتين وطنيتين واحدة ناطقة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية، ليفتح المجال واسعا لمختلف المقاولين ومؤسسات الانجاز للمشاركة في المناقصة الوطنية، أما إذا كان المشروع أقل من 800 مليون سنتيم فإنّ الإجراءات القانونية تجرى على المستوى المحلي بدء بدفتر الشروط، عملية الاستشارة مع المقاولين المتخصصين، ثم تأتي مرحلة الإشهار لمدة لا تتجاوز 10 أيام على مستوى البلدية، الدائرة والمديرية أو التقسيمة المعنية بطبيعة المشروع وفقا لقانون الصفقات العمومية.
وأضاف رئيس المجلس الشعبي البلدي لتيجلابين بالقول “أنّ عملية الإشهار بالمشروع وتقديم عقد التعهد بالمشاركة من قبل المقاولة المتخصصة في الانجاز، تليها مرحلة أخيرة من العملية وتتعلق بإجراءات فتح الأظرفة ثم مرحلة التقييم والتحليل للعروض المقدمة، حيث يتم اختيار أقل عرض مالي، لتأتي في الأخير مرحلة الإمضاء على دفتر الشروط وإجراءات المراقب المالي للملف، ثم عملية إعطاء الأمر بالدخول في الخدمة وانطلاق إنجاز المشروع”.هي إذن عملية تسلسلية لمختلف المراحل التي يمر بها المشروع العمومي من الإعلان إلى بدء الانجاز، حسب ما حدّده المشرع في قانون الصفقات العمومية، لكن كل هذه السلسلة تواجه في الكثير من الأحيان عقبات ومشاكل بين الطرفين، الهيئة الإدارية صاحبة المشروع والمقاول تؤدي حتما إما إلى إلغاء الصفقة وتعيين مقاولة جديدة بكل مراحلها السابقة أو التأخر في الانجاز، وعدم احترام دفتر الشروط خاصة البند المتعلق باحترام مدة الانجاز، وهي من أكثر الحالات شيوعا بولاية بومرداس، حيث تشهد عشرات المشاريع المبرمجة للبلديات تأخرا كبيرا في التجسيد، خاصة تلك التابعة للأشغال العمومية ومديرية البناء والتعمير من طرقات ومرافق عمومية، وهنا تظهر عملية الابتزاز للإدارة صاحبة الصفقة من قبل المقاولة لإعادة التقييم المالي للمشروع بأضعاف مضاعفة أو التخلي عن المشروع بكل ما يمثل ذلك من تبعات قضائية، أو لجوء الجهاز التنفيذي لسحب المشروع من المقاولة الفائزة مثلما حدث مؤخرا عندما لجأ والي الولاية إلى فسخ حوالي 20 دفتر شروط خاصة بمشاريع إنجاز شبكات الغاز الطبيعي ببلديات بومرداس بكل ما يمثل ذلك من تأخر في ربط السكان بهذه المادة الحيوية وانعكاس سلبي على التنمية المحلية.