يحظى قانون الصفقات العمومية بأهمية بالغة كونه يتعلق بكيفية تسيير أموال الدولة، ما يتطلب الاستعمال الأمثل لها من أجل تحقيق المشاريع التنموية، لذلك نجد أنه بين كل فترة وأخرى يتم تعديله كان آخره قانون 2013، الذي يتماشي والمعطيات الراهنة.
وفي هذا المقام، أكد رئيس بلدية جسر قسنطينة عز الدين بوقرة، انه إبرام الصفقات العمومية من اجل التسيير الجيد للأموال العمومية وتحقيق المصلحة العامة وذلك وفقا لإجراء المناقصة، حيث تشكل القاعدة الأساسية، وتعد هذه الأخيرة إجراء يستهدف الحصول على العروض من عدة متعاقدين من خلال تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض ويمكن أن تكون المناقصة وطنية أو دولية وهي تعتمد على ثلاثة مبادئ، المنافسة، الإشهار، المساواة.
هذا وقد تمّ إقصاء المجالس البلدية من العضوية في فتح العروض وتقييمها وذلك لتفادي إبرام صفقات مشبوهة والتجاوزات غير القانونية، وذلك في إطار القوانين التي أقرتها الحكومة من أجل مكافحة الفساد واختلاس الأموال العمومية ووضع حد لتلاعبات بالمال العام.حيث تعين إداريين بفتح الأظرفة الخاصة بعروض الصفقات بالإضافة إلى لجنة تقييم العروض لتكون بذلك الإدارة هي المسؤولة عن لجان الصفقات العمومية، وتكون اللجنتان من أعضاء دائمين وهم موظفون تابعين للمصلحة المتعاقدة الآمرة بالصرف مع إبقاء على عامل الرقابة من طرف المداولات.
رئيس بلدية الدار البيضاء ..
لا يمكن التلاعب بالمال العام
من جهته، أكد رئيس بلدية الدار البيضاء السيد “قمقاني لياس” في تصريح لـ«الشعب” أن قانون الصفقات العمومية واضح ولا يمكن أن يتم التلاعب بهذه الصفقات، حيث تشهد عدة عمليات وتخضع لرقابة من طرف لجنة مختصة بعيدة كل البعد عن دائرة المجلس البلدي، باعتبار أن الصفقات العمومية يتم من خلالها تجسيد الممارسة التنفيذية لقوانين ومشاريع الدولة المسطرة من طرف السلطة المركزية إلى غاية المحلية.
واستبعد محدثنا اعتماد طريقة نشر الإعلان بالبلدية لاختيار المقاولين، مؤكدا أن الصفقة وبعد إبرام الاتفاقيات مع المقاولين تمر عبر الإعلان عن المناقصة في أربع جرائد يتم اختيارها من طرف الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وهذا إذا كانت الصفقة تفوق قيمتها الـ800 مليون سنتيم.في حين يتم تقويم العروض عن طريق لجنة على مستوى البلدية يعين أعضاؤها بموجب قرار، في حين يتم تشكيل لجنة أخرى تقوم بفتح الأظرفة أمام الملأ من أجل إعطاء العملية أكثر مصداقية وشفافية ويتم بموجب قانون الصفقات إبعاد كل العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، حيث يتم كمرحلة أولى القيام بالترتيب التقني للعروض مع استبعاد العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط.
