قطيعة شبه تامة بين المنتخبين والمواطن وغياب الجمعيات

تشهد الساحة المحلية فتورا كبيرا وغياب جسور التواصل بين المنتخبين المحليين وممثلي جمعيات الأحياء والقرى في العديد من بلديات ولاية بومرداس، حيث وصلت في بعض البلديات النائية كسيدي داود إلى شبه قطيعة تقريبا بين الطرفين مثلما وقفت عليه الشعب في هذا الملف، الأمر الذي صعّب من مهمة أداء المنتخب المحلي وصعوبة إعلام المواطنين بكل ما يجري داخل الإقليم من مشاريع وحراك تنموي، مقابل المساهمة في نقل انشغالات السكان للسلطات المحلية من قبل رؤساء الجمعيات..
 كشف رئيس بلدية سيدي داود السيد “رشيد قانا” في حديثه لـ«الشعب” عن غياب تام لجمعيات الأحياء والقرى بالبلدية رغم الدعوات المتكررة لسكان هذه المناطق للتهيكل في جمعيات منظمة من أجل المشاركة في اجتماعات المجلس البلدي وتقديم الاقتراحات والانشغالات المطروحة من طرف السكان، وكذا لعب دور الوسيط بين الإدارة والمواطنين، خاصة من حيث الإعلام وتقريب صورة ما يجري داخل المجلس من نقاشات ودراسة لمختلف المشاريع التنموية بالبلدية وكذا النقائص والاحتياجات التي يتطلع إليها المواطن، وأضاف بالقول “لقد فتحنا الباب واسعا لسكان أكثر من عشرة قرى منتشرة بإقليم البلدية للمشاركة في مداولات المجلس البلدي عن طريق ممثلين لهم، لكن ولحد الساعة ليست هناك استجابة رغم أننا في حاجة إلى تعاون وتبادل للأفكار ونقل الانشغالات المختلفة بدلا من الصدام وسوء الفهم لوضعية البلدية نتيجة غياب المعلومة الصحيحة التي كان من المفروض أن يقوم بها الوسطاء..
كما قدم رئيس بلدية سيدي داود مثالا بمشروع غاز المدينة الذي يعتبر من أكثر الانشغالات أهمية وحساسية بالنسبة لسكان هذه المناطق، وكثيرا ما شكّل حالة من التشنج بسبب تأخر تجسيد البرامج المقترحة للمنطقة، وهي مسألة تتجاوز قدرات البلدية رغم ذلك يؤكد مصدرنا، فإن السكان يحملون البلدية المسؤولية وقال بهذا الخصوص “لدينا برنامج هام لربط عدد كبير من القرى بغاز المدينة سينطلق شهر نوفمبر الجاري وهذا في كل من الساحل، العمارنة، أولاد مبارك وغيرها من التجمعات السكنية الأخرى، ومشاريع قادمة في إطار البرنامج التكميلي لربط القرى المتبقية، لكن هذه المعلومات لم تصل إلى المواطن ولا يعلم بها نظرا لغياب ممثلين عنهم لتبليغهم بالمشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية...”.
من جهته نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لدلس السيد مصطفى كربوش وفي تعليقه عن الموضوع، ذهب في نفس الاتجاه بتأكيده على غياب التنسيق والتعاون بين المجلس الشعبي البلدي وممثلي الأحياء والقرى، حيث أكد في هذا الشأن “رغم حجم البلدية وعدد سكانها الذي يتجاوز 35 ألف نسمة وتوسعها العمراني المتزايد إلا أننا نسجل قطيعة شبه تامة بين الطرفين ما عدا حوالي أربعة جمعيات للأحياء وعدد آخر من ممثلي الجمعيات المحلية الناشطة في المجال الثقافي والرياضي التي تسجل حضورها في اجتماعات ومداولات المجلس المخصصة لمناقشة ملف التنمية والمشاريع المقترحة للبلدية، وبالتالي يبقى ملف إشراك المواطن في اتخاذ القرارات التي تهمه بالدرجة الأولى صعبة التجسيد نتيجة نقص الاهتمام والإرادة في التهيكل والتنظيم في إطار فعاليات المجتمع المدني التي تعتبر في نظرنا شريكا أساسيا في تنمية البلدية..”.
هكذا يبقى موضوع التهيكل والتأطير الجمعوي للمواطن صعب التحقيق في الكثير من مناطق ولاية بومرداس لعدة أسباب، رغم الدعاوي المتكررة للسلطات الولائية والمحلية التي ما فتئت تطالب المواطن بالتنظيم في إطار قانون الجمعيات لتسهيل ومساعدة أداء رؤساء البلديات لمهاهم، وحتى لعب دور الرقابة في إدارة شؤون البلدية بطريقة شفافة خاصة من حيث عملية توزيع المشاريع على مختلف الأحياء والقرى بصفة عادلة وتجنب مختلف أشكال الفوضى والاحتجاجات شبه اليومية للأسباب المذكورة، خاصة منها افتقاد المواطن للمعلومة الصحيحة وحقيقة ما يجري داخل أسوار البلدية.