صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الأولى، على دراسة المراجعة الثانية للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلديتي سيدي علي بوسيدي وسيدي علي بن يوب، حيث فصلت المديرة الولائية للتهيئة والهندسة المعمارية والبناء في المشروعين.
يتربع المشروع الأول على مساحة 94,8 هكتارا، منها 3,7 هكتارات أراضٍ ملك للدولة، بينما تغطي المساحة الأخرى أراضي فلاحية ذات مردود ضئيل. وخصص للمخطط التوجيهي لبلدية سيدي علي بن يوب مساحة 219 هكتارًا، منها 19 هكتارًا أراضٍ ملك للدولة، سيتم استخدامها لبناء سكنات ومنشآت صحية عامة ومدارس وغيرها من المنشآت.
وقد طرحت المسؤولة المعوقات التقنية، التي تحول دون إنجاز المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، بما فيها انعدام المساحات الصالحة للبناء، مما يضطر إلى التوسع نحو الأراضي الفلاحية والتي تشكل بدورها عائقا كبيرا، كون أغلبها تابعا للمستثمرات الفلاحية، منها ما هو ذو مردود عال.
وصرحت قائلةً: “إن المجلس الشعبي البلدي مطالب بتمويل الدراسة التقنية للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، بينما ترافق المديرية المشروع”.
وأكدت المسؤولة عن القطاع، أنها أعدت سبع دراسات، من بينها مقترح إنشاء قطب حضري الأكبر على المستوى الوطني، يمتد على مساحة 1321 هكتارًا، يضم بلديات سيدي بلعباس، وسيدي لحسن، عمارنة، تلموني، سيدي إبراهيم، سيدي حمادوش وزروالة.
هذا المشروع حصل على موافقة والي سيدي بلعباس، شهر مارس الماضي، والملف معروض حاليًا على اللجنة المختصة، بينما يتم التحقيق العمومي لمخططات البلديات الثلاث سيدي حمادوش، تنيرة ومسيد، وتم تخصيص 340 هكتارا ببلدية تلموني للتوسع الحضري.
وقد تم إمضاء دفتر الشروط، في انتظار إطلاق الدراسة التقنية له، بالإضافة إلى مخطط التنمية والتخطيط الحضري لشيطوان البلايلة، الذي تمت الموافقة الفعلية عليه.
أعد مكتب الدراسات، المسؤول عن مخططي التهيئة العمرانية لبلدية سيدي علي بوسيدي وسيدي علي بن يوب، جردًا مفصلاً للمنطقتين، من حيث الكثافة السكانية، المرافق العمومية، الأراضي والمعوقات الطبيعية بها.
وفي تدخله، أكد الوالي على ضرورة التخطيط الحضري المستدام لتحقيق مرحلة جديدة من التنمية الحضرية طويلة المدى، وإدارة توسع البلدية بشكل متماسك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المحليين.
كما ألح على حماية الأراضي الفلاحية المهددة بضغوط التنمية الحضرية، والتي هي أساس التنمية الاقتصادية المستدامة. موضحًا، أن ولاية سيدي بلعباس ذات طابع فلاحي بامتياز، يجب الحفاظ على ممتلكاتها من الأراضي، بالرغم من أن القانون الجزائري ينص على استغلال هذه الأراضي للتوسعة الحضرية، إلا أنه من الواجب الحفاظ عليها.
وأعلن في هذا الإطار، عن تنظيم يوم دراسي حول المعوقات التقنية للتوسعة العمرانية والمخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية يحضره كل السلطات، الدوائر التقنية وخبراء التخطيط العمراني، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة مسألة القيود التقنية الاستماع الى الآراء والمقترحات، والتوصل إلى حلول ممكنة في هذا الشأن.
