يطالب سكان قرية تفوذة التابعة إداريا لبلدية زكري بولاية تيزي وزو، تزويد قريتهم بالغاز الطبيعي للتخلص من القلق المترتب عن افتقارهم لهذه المادة الحيوية، فلا يزال أهالي هذه المنطقة النائية يعتمدون على الطرق البدائية والتقليدية لتوفير متطلباتهم اليومية .
استنادا للسكان فإن ما زاد من تأزم أوضاع قريتهم هي العزلة الخانقة التي فرضتها عليهم الطبيعية، والإهمال من جهة المسؤولين المحليين الذين لا يولون أي اهتمام بالمجال التنموي للمنطقة، كانعدام الغاز الطبيعي الذي لا يزال حلما بعيد المنال بسبب تماطل وتهاون السلطات الإدارية، وحسب السكان دائما فإنهم راسلوا مديرية سونلغاز بتيزي وزو لتحفيزها على إدراج منطقة زكري للإستفادة من الغاز الطبيعي نظرا لظروفها الطبيعية الصعبة، خاصة خلال البرودة .
حيث أكدوا في هذا الشأن أن العاصفة التي اجتاحت ولاية تيزي وزو خلال فيفري 2012 بلغ سمك الثلوج 3 أمتار ما سبب في عزل المنطقة لعدة أيام بالإضافة إلى نفاد مخزون غاز البوتان للبلدية.
وقد مضى 18 شهرا على هذه المحنة التي تقاسمتها المنطقة مع العديد من المناطق عبر إقليم الولاية، والقرية لا تزال على حالها من دون غاز، تعتمد على الوسائل البدائية في مواجهة الشتاء، حيث يتوجه يوميا أفرادها إلى الغابات لجمع الحطب من أجل الطهو والتدفئة على مدار السنة، أو شرائها بأثمان باهظة من عند الحطابين الذين يشتغلون في المجال، ما جعلهم يجددون مطلبهم للسلطات المعنية للتدخل وإنتشالها من المعاناة المتكررة التي يتكبدونها جراء انعدام هذا المورد الحيوي الهام الذي يبقى ضروريا خاصة في هذه الفترة حيث تسجل المنطقة درجات حرارة تحت الصفر.
ولا تقف معاناة سكان المنطقة عند هذا الحد فمشكل انقطاع التيار الكهربائي زاد من حدة تأزم الأوضاع، حيث تقضي العائلات أيامها على ضوء الشموع ، حيث صرح محمد أن ليل القرية أطول من نهارها بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، ما جعلهم يطالبون بإصلاح شبكة توزيع الكهرباء وتزويدهم بمولد كهربائي قادر على تحمل مختلف الأجهزة الكهربائية المستعملة من طرف العائلات الميسورة الحال لمواجهة البرد القارس .
عيادة واقنون تحاصرها النفايات
تحاصر النفايات العيادة المتعددة الخدمات لبلدية واقنون الواقعة على بعد 17 كلم عن مقر الولاية ، فكل النفايات القادمة من مختلف أجنحة العيادة توضع في ساحتها ويتم حرقها أسبوعيا بأمر من مدير المركز، وبالرغم من الشكاوى التي رفعها الأطباء والممرضون إلى مكتب المدير من أجل الكف عن هذه العملية العشوائية التي تتسبب في تأزم وضعية المرضى والسكان إلا أنه رفض بحجة أنه لا بديل يملكه للتخلص من هذه السموم المميتة والقاتلة وأن جميع العيادات تقوم بنفس العملية باعتبارها تفتقر لجهاز حرق مثل هذه النفايات الكيميائة، باعتبار أن أجهزة حرق النفايات باهظة الثمن، ما جعله يعتمد على هذا الإجراء خاصة وأن جميع مراكز ردم النفايات المتوفرة عبر إقليم الولاية ترفض استقبال هذا النوع من النفايات السامة.
بدورهم السكان القاطنون بمحاذاة هذه العيادة دعوا السلطات المسؤولة للتدخل ووضع حد لمثل هذه التصرفات التي تشكل خطرا على صحة المواطنين، والكف عن التهاون بصحة الأبرياء، مطالبين الوالي التدخل لتزويد العيادة بجهاز للتخلص من هذه النفايات التي تعد مكانا لاستفحال الجراثيم والتي تعد الوجبة الغذائية للقطط والجرذان التي غزت في الآونة الأخرة هذه العيادة التي من المفروض أن تكون نعمة على أهالي المنطقة ولكن إن استمرت الأمور على هذا النحو فسوف تتحول إلى نقمة نظر للأضرار الصحية التي تترتب عنها .
