سجّلت الميزانية الأوّلية لولاية سكيكدة لسنة 2025، التي كانت محلّ الدراسة والنقاش من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي، زيادة بنسبة 165.54% مقارنة بميزانية 2024 لتصل إلى 276.1 مليار سنتيم، حيث خصّص مبلغ 100 مليار سنتيم لقسم التسيير بنسبة 41.19% من حجم الميزانية، ومبلغ 144.4 مليار سنتيم خصّص لقسم التجهيز بنسبة 58.59% من مجموع الميزانية.
صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة، على الميزانية الأوّلية لسنة 2025 بالإجماع، خلال أشغال الدورة غير العادية للمجلس الشعبي الولائي، بعد مناقشة مختلف الأبواب وبنود الميزانية، من خلال تقديم جملة من الاقتراحات لمختلف الأعضاء، أين كانت تدخّلات الوالي والمدراء التنفيذيين للولاية في إطار تقديم بعض التوضيحات والإجابات لبعض الانشغالات ذات الصلة بأشغال الدورة.
وأكّد سعيد أخروف، والي سكيكدة، على ضرورة تضافر جهود كلّ الفاعلين على جميع المستويات لوضع المواطن كأولوية ضرورية للتكفّل بانشغالاته، العمل على حلحلة مشاكل المشاريع العالقة على مستوى الولاية وإعادة بعثها، وكذا إعطاء المناطق المتأخرة في التنمية الأولوية من أجل النهوض بها.
وشدّد والي سكيكدة، على ضرورة أخلقة الحياة العامة بالقضاء على كلّ المظاهر السلبية وأشكال الفساد والسعي إلى فرض الانضباط على الجميع من أجل تعزيز ثقة المواطن في مؤسّسات الدولة، وإرساء تعزيز الديمقراطية التشاركية من أجل بناء الجزائر الجديدة، عملا بتوصيات السلطات العليا للبلاد.
وبلغت قيمة الميزانية الأولية لسنة 2025 لولاية سكيكدة 276.1 مليار سنتيم، حيث ارتفعت بنسبة 165.54 بالمائة مقارنة بميزانية 2024، لزيادة مبلغ الرسم على المنتجات البترولية، وبعد استثناء الاعتمادات المخصّصة للحرس البلدي والصندوق الولائي للرياضة، فإنّ الإيرادات الحقيقية لميزانية الولاية لسنة 2025، تقدّر بمبلغ 242.8 مليار سنتيم، خصّص منها مبلغ 100 مليار سنتيم لقسم التسيير.
وهو ما يمثل نسبة 41.19 بالمائة، وتعتبر أغلبية هذه النسبة إعانات مخصّصة في ميزانية التسيير موزّعة على إعانات للمطاعم المدرسية لتحسين التغذية بمبلغ 06 مليار سنتيم، وإعانات للبلديات للتكفّل بمصاريف التسيير، بالإضافة إلى قفة رمضان للمعوزين بمبلغ 04 مليار سنتيم، ونفقات غير متوقّعة بمبلغ 500 مليون سنتيم، ومساهمة ولاية سكيكدة في صندوق تنمية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية لعام 2025 بمبلغ 13,1 مليار سنتيم، وحصة ضمان الرسوم على المنتجات البترولية، وهو ما يمثل نسبة 5 بالمائة من مجموع الإرادات بمبلغ9.9 مليار سنتيم، وخصّص 144 مليار سنتيم لقسم التجهيز بنسبة 58.59%من مجموع الميزانية.
وأوصت لجنة الاقتصاد والمالية للمجلس الشعبي الولائي، على التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوصيات السابقة، لاسيما فيما يتعلّق بالحصر الدقيق لممتلكات الولاية وتنصيب لجنة لتثمين الممتلكات، ومواصلة دعم البلديات الفقيرة من أجل إنجاز مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية ومنفعة عمومية خدمة للمواطن، مع ضرورة إشراك المجلس الشعبي الولائي، في اقتراح مشاريع قصد تسجيلها في البرامج القطاعية استنادا لما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 73 من قانون الولاية 12/07 المؤرخ في 2021/02/21.
