انطلقت بولاية بومرداس حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2024/2025 بصفة رسمية من أحد المستثمرات الفلاحية الخاصّة ببلدية تيجلابين التي تمتد على مساحة 46 هكتار، حيث استبشر الفلاحون والناشطون في شعبة الحبوب والبقوليات الجافة بتحقيق موسم فلاحي ناجح بكلّ المقاييس، بالنظر إلى عدّة عوامل طبيعية بعد عودة الأمطار الخريفية وأيضا سياسة الدعم والمرافقة التي تحظى بها هذه الشعبة الاستراتيجية.
أشرفت والي ولاية بومرداس بمعية السلطات المحلية وممثلي الهيئات الفلاحية والناشطين في شعبة الحبوب على انطلاق حملة الحرث والبذر من المستثمرة الفلاحية الخاصّة برديوي مداني ببلدية تجلابين، على مساحة تقدّر بـ 35 هكتار منها 20 هكتار مخصّصة للقمح الصلب و15 هكتار لمادة الشعير وهي من بين المستثمرات المحافظة على هذا النشاط الرئيسي والاستراتيجي، حيث تمكّنت الموسم الماضي من إنتاج أزيد من 300 قنطار على مساحة مزروعة قدّرت بـ 15 هكتار.
وتراهن مديرية المصالح الفلاحية بالتعاون مع الفلاحين والمزارعين الذين ينشطون في عدد من المستثمرات والجيوب الفلاحية ببلديات بومرداس على توسيع المساحة المخصّصة لمادة الحبوب والبقول الجافة التي بدأت تسترجع عافيتها في السنوات الأخيرة بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا وانحصارا بسبب المدّ الجارف لشعبة عنب المائدة التي تستحوذ على أكثر من 32 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة بالولاية المقدّرة بحوالي 63 ألف هكتار، حيث ارتفعت هذا الموسم إلى 2533 هكتار مقارنة مع الموسم الماضي ومواسم سابقة كانت في حدود 4500 هكتار.
وعن تفاصيل عملية البذر للموسم الفلاحي الجديد، فقد استحوذ القمح الصلب على المساحة الأكبر بـ 2168 هكتار، القمح اللين 252 هكتار والشعير 113 هكتار إضافة إلى 486 هكتار مخصّصة للبذور، فيما تكفلت تعاونية الحبوب والبقول الجافة لذراع بن خدة بتوفير 26775 قنطار من بذور القمح الصلب و4040 قنطار من القمح اللين، إضافة إلى كمية معتبرة من أسمدة العمق تجاوزت 10 آلاف قنطار، فيما تستحوذ بلدية يسر على أكبر مساحة مخصّصة لإنتاج الحبوب بـ 1070 هكتار تليها بلدية زموري بـ 732 هكتار.
هذا وينتظر أن تشهد المساحة الإجمالية المخصّصة لشعبة الحبوب والبقوليات الجافة توسّعا في السنوات المقبلة وتزايد الإقبال على النشاط من قبل الفلاحين بولاية بومرداس بفضل التدابير والتحفيزات الهامة التي خصّصتها الدولة من أجل تشجيع المنتجين ومرافقتهم في الميدان بزيادة نسبة الدعم المادي ومنح القروض، خصوصا منها القرض الرفيق وتقديم تسهيلات لاقتناء العتاد الفلاحي والجرارات وتدعيم أسعار الأسمدة مع رفع قيمة اقتناء المحاصيل الزراعية من الفلاحين التي يشرف عليها الديوان الوطني، حيث وصل سعر القنطار الواحد من القمح الصلب إلى 6 آلاف دينار.
