تعيش بلدية الرمشي (35 كلم شمال تلمسان) أزمة كبيرة في مجال النظافة على خلفية تراكم النفايات في الشوارع خاصة في الشوارع الرئيسية للمدينة والقرى العشرة التابعة للبلدية، التي يزيد سكانها عن الـ 50 ألف نسمة، القضية التي أشارت مصادر مقربة أنّها ستسمر وتزداد تعقيد مع الدخول المدرسي.
هذا وحسب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، فإن القضية مرتبطة بأكثر من 600 حاوية للنفايات التي لا تزال مكدّسة في حظيرة البلدية منذ ما يقارب الثمانية أشهر بعد أن رفضت الصفقة التي أقيمت مع شركة خاصة بمبلغ يقارب المليار سنتيم من قبل مصالح الدائرة بمعية أطراف لها مصالح بالبلدية الهدف منها زعزعة استقرار المجلس الحالي.
ورغم إقدام السلطات البلدية على احترام قانون الصفقات وقيام صاحب الصفقة على إحضار شهادة المطابقة، لكن لحد الآن لم تسو الصفقة ما جعل البلدية تعجز عن إدخال الحاويات الخاصة بالنفايات الموجهة لأغلب الشوارع والقرى حيز الخدمة لتبقى أرصفة الأحياء والقرى مزينة بالأوساخ وأكياس النفايات التي تشكّل ديكورا يوميا وأحيانا تدوم أكثر من 48 ساعة ما يجعلها مرتعا لمختلف أنواع الحشرات والحيوانات.
من جانب آخر، لاتزال المدينة التي يزيد عدد سكانها عن الـ 50 ألف نسمة تعاني من غياب اليد العاملة المكلفة برفع النفايات بفعل تجميد قائمة الـ 75 عاملا الذي تمّ توظيفهم من قبل مصالح البلدية من طرف أجهزة نافذة في الدائرة رغم مصادقة مصالح الوظيفة العمومية على القائمة التي تعتبر الوصي الأول على التوظيف بالولاية، حيث عملت البلدية على إدخال هؤلاء العمال للعمل عنوة، وراسلت مفتشية الوظيفة العمومية في القضية.
ورغم استفادة البلدية من شاحنتين جديدتين لرفع النفايات لكنها لا تزال مركونة بالحظيرة بفعل غياب السائقين نتيجة عدم الافراج عن قائمة 07 سائقين للوزن الثقيل من طرف مصالح الدائرة، ما جعل البلدية تعتمد على سائقي النقل المدرسي الذين صاروا مرغمين على ترك العملية مع اقتراب الدخول الاجتماعي من أجل الالتحاق بحافلات النقل المدرسي لنقل التلاميذ، كما أنّ أغلبهم لم يخرج في عطلته السنوية وهو ما يعدّ إشكالا كبيرا ناتج عن عدم رضا مصالح الدائرة على المجلس البلدي الحالي الذي دخل فيه مسؤولها في صراع مع المجلس، ما جعل المدينة مهددة بالغرق وسط النفايات.
