علمت “ الشعب “ من مصادر مطلعة، أنه تم إيفاد لجة تفتيش عالية المستوى للتحقيق في موضوع استهلاك أغلفة مالية معتبرة من ميزانية المجلس الشعبي لبلدية المحمدية في ولاية معسكر في ظرف قياسي لم يتجاوز 4 أشهر، و فيما أفات مصادرنا أن الأمر يتعلق بصفقات اقتناء قطع غيار لعتاد حظيرة البلدية، يخص بالتحديد تضخيم فواتير هذه الصفقات ، تكون المصالح الأمنية بالمحمدية تحقق من جهتها في الموضوع بعد سماع أقوال الأطراف المباشرة في القضية من بينها عضوين مسؤوليين بالمجلس المنتخب .
القضية حركتها مراسلات و تقارير عدة من داخل البلدية موجهة للسلطات الولائية بمعسكر، تضمّنت الدعوة إلى فتح تحقيقات معمقة حول صفقات مشبوهة على مستوى مختلف مصالح بلدية المحمدية التي تضاف إلى فضيحة الاستيلاء على قفة رمضان و تخزينها بمستودعات أحد الخواص.
وقد أثارت المشكلة عدة تساؤلات حول ضرورة اقتناء ما قيمته مليار و400 مليون سنتيم من قطع غيار العتاد الثابت و المتحرك في حظيرة البلدية، أين وقفت اللجنة الولائية الموفدة للتحقيق في قيمة العتاد المقتنى على وضعيته المزرية و التي لا تتناسب مع القيمة المدونة في الفواتير و التي تزيد بكثير عن الثمن الحقيقي للعتاد، كما شملت تحقيقات الجهات الأمنية المختصة المداولات التي تم فيها المصادقة على هذه الصفقات التي مسّت أيضا الموافقة على مبلغ 253 مليون سنتيم لسد نفقات استهلاك مادة الوقود في نفس الفترة من السنة الجارية ، التي لم تعرف فيها بلدية المحمدية أي حركية تنموية تذكر على عاتق البلدية باستثناء مشاريع البرامج القطاعية و المركزية ، مما ينفي ضرورة رفع حجم النفقات .
و في هذا الشأن أوضحت تقارير الجهات الأمنية أن أغلب نفقات التزود بالوقود خصّت تزويد شاحنات رفع القمامة من مدينة المحمدية التي تعرف على مدار السنة بحصار النفايات المنزلية لشوارعها الرئيسية فقط.
