تعكف مصالح بلدية وهران على إعادة النظر في تسيير ممتلكات البلدية، سواء منها المؤجرة أو غير المستغلة، وذلك قصد تعزيز وتنويع مصادر الدخل، وفق النظرة الجديدة للتسيير على المستوى المحلي.
تأتي هذه العملية الهامة بالتنسيق والتعاون مع مختلف المصالح على غرار الضرائب، التجارة، وغيرها من المصالح لضمان استغلال الأفضل لممتلكاتها أو من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى، تعود بالفائدة على هذه البلدة التي تعد أكبر بلدية على المستوى الوطني.
من بين أكثر المسائل المطروحة بعاصمة الغرب الجزائري وهران، أن أغلب بلدياتها تعاني تبعية الإتكال على خزينة الدولة، مع تسجيل تراجع كبير في الموارد الذاتية ومحصول الأداءات المحلية التي تعاني معظمها من فوضى وعشوائية التسيير، ونذكر الفنادق أو المرائب ومحطات التوقف والحدائق ولوحات الإشهار، وغيرها من الممتلكات المنتجة للمداخيل.
ولا تزال بعض من ممتلكاتها البلدية تستأجر بالدينار الرمزي؛ وهو ما جعل بلدية وهران كعينة «تفكر في كيفية مراجعة أسعار الكراء، ولاسيما ما يتعلق برفع إيجار المحلات، وكذا بالنسبة إلى المحلات المستغلة من طرف الجمعيات ذات الطابع الثقافي، الإجتماعي و الرياضي، مع اقتراح تسعيرة على الحفلات والأعراس التي تقام بالقاعات التابعة للخواص.
وفي هذا الصدد، كشفت جهات مسؤولة أن مستحقات بلدية وهران العالقة من اللوحات الإشهارية تفوق 2 مليار سنتيم، مقابل الاستعمال للمساحة، مشددة على ضرورة استغلال هذه المداخيل في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، خاصة أن البلدية تعرف عجزا في تنفيذ عديد المشاريع العامة.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإنّ مداخيل اللوحات الإشهارية عالقة منذ 2006، مع إحصاء ما بين 12 إلى 14 مؤسسة خاصة لم تقم بعد بتسديد ما عليها من ديون خاصة بالإشهار، محملين المسؤولية إلى المندوبين ومسيري القطاعات الذين يتغاضون عن الأمر، خاصة أن البلدية تحكمها قوانين خاصة في هذا المجال.
