كشف مدير المصالح الفلاحية بولاية تندوف، عن جملة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها مصالحه في سبيل التكفّل بانشغالات المربّين بالمناطق النائية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من حصص الشعير المدعم الموجه للمربين والتي تهدف إلى الحدّ من الآثار السلبية المترتبة عن الجفاف في المنطقة.
أشار إيرزاغ أحمد مدير المصالح الفلاحية بالولاية إلى أن مصالحه أحصت حوالي 58 ألف رأس من الغنم، 90 ألف رأس من الماعز و69 ألف رأس من الإبل في محيط يمتد لقرابة 06 ملايين هكتار هو المحيط الكلي لولاية تندوف، في حين استلمت الغرفة الفلاحية في السنة الماضية 399 طلباً للاستفادة من صفة فلاح وموال، تمّ قبول 383 طلباً منها، كما شهدت سنة 2021 تسليم 568 بطاقة من مجموع 769 بطاقة تمّ إنجازها لفائدة المربين والفلاحين، ليصل عدد البطاقات البيانية إلى 1671 بطاقة.
في معرض حديثه لـ «الشعب» أوضح مدير المصالح الفلاحية بولاية تندوف أنه في إطار مواجهة ظاهرة الجفاف
والتخفيف من تبعاتها على المربّين بتندوف، تمّ تنصيب لجنة ولائية تسهر على متابعة وضبط قوائم المستفيدين من مادة الشعير المدعم، حيث بلغت كمية الشعير الموزع سنة 2021 أزيد من 376 طن استفاد منها 3012 مربي، مضيفاً بأن عدد المستفيدين من الشعير المدعم للسنة الجارية سيبلغ 1778 مستفيد، حسب الرزنامة الحالية.
أعرب بعض المربّين في المناطق النائية التابعة لبلدية أم العسل عن أسفهم لاستمرار العمل ببعض الإجراءات الإدارية التي تحدّ من نشاطاتهم وتفرض عليهم التنقل لعاصمة الولاية من أجل دفع مستحقات حصصهم من الشعير المدعم، حيث يضطر المستفيد إلى السفر شخصياً إلى الوكالة البنكية على مستوى عاصمة الولاية لإتمام إجراءاته الإدارية، وهو ما اعتبروه تناقضاً صريحاً مع الأهداف المسطرة الرامية إلى التخفيف من أعباء الإجراءات الإدارية.
وفي هذا الإطار، أوضح إيرزاغ أحمد أنه يجري التنسيق حالياً مع كافة الشركاء للعمل على إيجاد حلول لمشكل تنقل المربّين، حيث تمّ تقديم مقترح للوكالة البنكية يمكّن المستفيدين في حال قبول هذا المقترح من منح تفويض لشخص واحد فقط يقوم بتسديد كافة المستحقات المالية نيابةً عن جميع مربّي المناطق النائية، وهو مقترح قوبل بإشادة من طرف المستفيدين الذين يضطرون في بعض الأحيان إلى السفر لمسافة 900 كلم لإتمام إجراءات إدارية بسيطة يمكن الاستغناء عنها.
وإستقبل المربّون بارتياح كبير جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المصالح الفلاحية بولاية تندوف، والتي مكّنتهم من الحصول على حصص الشعير المدعم في مقر إقامتهم دون عناء التنقل إلى عاصمة الولاية، حيث أفضت هذه الإجراءات إلى إلزام وحدة البيع بإيصال الشعير مرة في الأسبوع إلى بلدية أم العسل وقرية حاسي خبي وتوزيعها على المستفيدين، داعين إلى تعميم هذه الإجراءات على الوكالة البنكية والإسراع في إيجاد حلول لمشكل دفع المستحقات المالية.
