36 مستفيـدا مطالبـون بدفع تكاليف الشقق

أبدى مسؤولو التعاضدية العامة للسكن والتعمير استغرابهم لما جاء على لسان الـ ٣٦ مستفيدا من سكنات مشروع براقي المطالبة بالعقود في الوقت الذي لم يسددوا فيه سعر الشقق المقيمين بها اليوم، بالإضافة إلى أن وكالة تسيير وتنظيم العقار لولاية الجزائر بحوزتها الملف الخاص بهذه المساحة في انتظار إصدار العقد الذي تطلب دفع مبلغ مالي وصل إلى ٧ ملايير و٢٠٠ مليون سنتيم.
هذه المعطيات الأساسية والمعلومات الضرورية غائبة اليوم عن هؤلاء الذين للأسف لم يسددوا الأقساط اللازمة قصد تسوية وضعيتهم إزاء التعاضدية، وفي هذا الصدد فإن القضية أحيلت على القضاء لتعيين خبير يقيم السعر الحقيقي لهذه السكانات بعيدا عن كل ما يقال هنا وهناك مع تحيين الأثمان عقب مرور كل هذه الفترة من دخولهم إليها أي منذ ١٥ سنة.
وفي هذا السياق أكّد جمال كغاط المدير العام للتعاضدية العامة للسكن والتعمير أن الشغل الشاغل في الوقت الراهن هو مطالبة هؤلاء الأشخاص بتسديد ثمن تلك السكنات بعد أن أوفت الإدارة بالتزاماتها تجاه الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط. وفي مقابل ذلك فإن الموجودين بهذه الشقق مطالبون بدورهم بدفع القيمة المالية المسجلة عليهم. وبسعرها الحقيقي، إنطلاقا لما تحدده الخبرة على مستوى العدالة.
وأضاف كغاط أن ملف هذا المشروع السكني يسير في الإتجاه الصحيح والسليم، كون الإدارة تعاملت معه بحكمة وتعقل ووفق القوانين المعمول بها، كل ما في الأمر أنها طلبت من السكان الذين تخلفوا عن دفع، السعي من أجل القيام بذلك في أقرب وقت خاصة مع ما ستسفر عنه نتائج وتوصيات الخبرة المطلوبة، هذا كله من أجل أن يدرج هذا العمل ضمن التوجه القائم على التسيير الراشد، والصارم لهذا الملف، وكذلك التطهير المالي الذي تطلب جهدا خارقا منذ نهاية التسعينات إلى يومنا هذا.
ونشير هنا إلى أن تبعات ملف مشروع التعاونية العقارية لبراقي تعود إلى الإدارة القديمة خلال مرحلة التسعينات التي أدّت طرق وأساليب عملها إلى إنهيار وإفلاس التعاضدية، ولذلك فإنه بمجرد أن استلم حسين بكوش رئيس إدارة التعاضدية في أواخر التسعينات وجد وضعا ماليا كارثيا مما استدعى منه بذل قصارى جهوده من أجل تعديل الوضعية المالية باعتماد منهجية جديدة قاعدتها المتابعة الميدانية لكل الأداءات الإدارية، وتفعيل خاصة مصلحة المفتشية، التي قيمت كل الحالات التي توجد عليها عبر وكالاتها الجهوية، وباختيار الكفاءات القادرة على جلب التحصيل والإشتراكات، لذلك فإن الإدارة الحالية لا تتحمل أي مسؤولية وتداعياتها خلال تلك الفترة، وحاليا وبحكم إشرافها على التعاضدية بإعادتها إلى توازنها المالي واستقرارها الإداري، فإنها بصدد تسيير كل ما ورثته من المرحلة المذكورة سابقا وفق رؤية واضحة ونظرة شفافة.
ومن جهته قال بوعامة الشريف مدير الترقية العقارية بالتعاضدية أن هناك عملا جديا وموثقا ينجز على صعيد الإدارة لتصفية هذا الملف بشكل نهائي والتحكم فيه أكثر من أي وقت مضى، وهذا من خلال اتباع كل الحيثيات القانونية المتعارف عليها، سجلت مع الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط ومع وكالة تسيير وتنظيم العقار، لولاية الجزائر. من خلال دفع مبالغ هامة جدّا، لكلا الجهتين حتى يتم الانطلاق من جديد في مرافقة هذا الملف، ولا يعقل في مثل هذه الحالة منح عقود الشقق ما دامت التعاضدية لم تستلم حتى الآن العقد الخاص بمساحة المشروع، وتبعا لذلك فإن هناك خبرة ستكشف عن السعر الحقيقي للسكنات التي يتطلب الأمر دفعه من قبل هؤلاء. على أنهم لم يتبعوا الإجراءات المعروفة المتعلقة باقتناء السكن.
كل هذه الحقائق تفند ما أراد البعض إيهام به الرأي العام، كل في الأمر أن مسؤولي التعاضدية يريدون استعادة حقوقهم وفق ما ينص عليه القوانين.