تعكف السلطات العمومية على تحقيق اندماج كامل لشريحة ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع، والقطاعات الوظيفية والإقتصادية.
لتسليط الضوء على ظروف ومعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة تقربت «الشعب» من رئيس جمعية إسهام لذوي الاحتياجات الخاصة الناشطة على مستوى ولاية الوادي نور الدين حاج عمار، الذي أوضح أهمية توفير مناصب شغل مباشرة لخريجي الجامعات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالنظر لظروفهم القاهرة وحاجتهم إلى الاندماج والتفاعل الإيجابي في الوسط المجتمعي.
وأشار نور الدين إلى ضرورة تفعيل نسبة 3 بالمائة التي نص عليها القانون الجزائري لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف القطاعات العمومية، ورفع نسبتها إلى مستويات تضمن أفضلية لهذه الفئة الهشة، وذلك بالتنسيق مع مكاتب التشغيل الولائية في هذا الخصوص.
كما أوضح المتحدث رصد نقص في المراكز الجهوية للتدليك الطبي الطبيعي عبر الولايات، ومكابدة المرضى التنقل إلى الجزائر العاصمة أو عنابة للعلاج لتوفر مراكز بهما، منوها إلى ضرورة فتح قنوات تواصل بين الإدارات المعنية والجمعيات الولائية المحلية لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل وتقليص معانات الشريحة، ورفع انشغالاتها وتقديم مقترحات لترقية وضعها الإجتماعي والصحي في الأمد القريب.
كما أبرز رئيس جمعية إسهام لذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي، وجود عدة مسائل عالقة لا تزال تُنغص وضع هذه الشريحة في شتى مناحي الحياة، لاحظها بحكم ارتباطه واحتكاكه المباشر بها، ومن بينها نقص المراكز البيداغوجية للمعاقين ذهنيا على مستوى البلديات والمناطق النائية.
وفي الإطار المحلي بالوادي، قال حاج عمار، بأن بلدية البياضة الواقعة جنوب عاصمة الولاية تفتقر لمركز بيداغوجي خاص بالمعاقين ذهنيًا، ويُكبّد الوضع فيها تنقل المرضى وعائلاتهم إلى أقرب المراكز مع ارتفاع أعداد المعاقين واحتواء المنطقة على كثافة سكانية عالية، كما تعتبر ذات البلدية - حسبه - همزة وصل لباقي بلديات الولاية الجنوبية كالرياح، النخلة، العقلة، العقيلة، وادي العلندة واميه ونسه.
المراكز البيداغوجية للمعاقين ذهنيًا، حسب المتحدث لها دور هام جدا من خلال توفير خدمات للمرضى، وتعليم واكتساب معارف، وتحقيق الإستقرار الإجتماعي للعائلات والحد من معاناة تنقلاتها، وكذا إتاحة وتقريب الخدمات المرفقية العمومية لمثل هذه المراكز من جميع المرضى المعاقين في المناطق المعزولة والنائية.
ومن هذا المنظور، اقترح رئيس الجمعية نور الدين حاج عمار، إنشاء صندوق وطني للتكفل بهاته الفئة في مختلف المجالات خاصة مع انتشار وباء فيروس كورونا منذ مطلع سنة 2020، وتسبّبه في تدهور الحالات الإجتماعية وتدني القدرة الشرائية، وتضاعف المعاناة المادية وانعكاسها على الوضع التعليمي والصحي لذوي الاحتياجات وأسرهم بمختلف مناطق الوطن، بالإضافة إلى مراجعة كل القوانين المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص المعاقين بما يستجيب لطموحاتهم وآمالهم في تحقيق ظروف اجتماعية وصحية أفضل.
