يعيش العديد من سكان ولاية قسنطينة على مستوى أزيد من حي بها من مشاكل عديدة خاصة تلك التي تتعلّق بالوضع الصحي عموما بسبب تشيد مساكنهم والتي هي عبارة عن شاليهات مشيّدة بمادة الاميونت الذي يهدّد حياتهم وتماشيا مع الوضع اضطرت السلطات إلى انتهاج أزيد من صيغة سكنية لاحتواء الوضع.
تشهدت العديد من الأحياء التي تعرف أزمة السكن الهشّ الذي عملت السلطات سابقا على توزيع عدد هائل من السكنات عوضا عن الهش منه؛ تم بالموازاة البث في برنامج شاليهات الاميونت التي عرفت اهتماما كبيرا للغاية من قبل السلطات غير أن العديد من المتضررين من تبعاتها والتي تتمثل في الإصابة بداء السرطان يشتكون
ولحدّ الساعة من عدم أخذ ملفهم بعين الاعتبار.
«الشعب» تقربت من رئيس جمعية الحي السيد «ن. يوسف» الذي نقل لنا الوضعية المؤسفة للحي الشعبي والذي يصنّف من بين أقدم الأحياء بولاية قسنطينة لا يزال حوالي 300 عقد خاص بمسألة تسوية شاليهات الأميونت والتي لا تزال حبيسة مديرية أملاك الدولة.
وهو ما أثر سلبا على عمليات استفادتهم من الدعم المالي للقضاء على بقايا الأميونت التي يعيشون وسطه منذ سنوات طويلة، مقرا أن الإصابة بالداء أصبحت نتيجة حتمية لمكوثنا المطول بهذه الشاليهات علما أن أقدم ساكن بها كان سنة 1986 لحدّ الساعة.
وعن الإشكال الواقع حسب الكثير من المستفيدين من الوصولات التي تتعلّق بحق في الدعم المادي من طرف الدولة تحدث ذات المصدر عن القيمة المالية التي تقدر
بـ70 مليون وهو الغلاف المالي الذي من المستحيل ـ حسبهم ـ أن يتمكنوا من خلاله من بناءات قاتلة تعتمد في إنشاءها على مادة «الاميونت» المسرطنة إلى أخرى لائقة مكلفة مع أن وضعهم المالي والاجتماعي السيء لن يسمح بإنشاءها بتلك الصورة.
وأكد البعض من المتضررين بأن الوعود بالتسوية كانت سنة 2011، إلا أنّهم لا يزالون يتجرعون مرارة المأساة في الصيف والشتاء بمقابر للأحياء وإزاء هذا الوضع طالبوا بضرورة تحرّك الولاية والسلطات المعنية لاحتوائهم قبل أن يموت أبناؤهم لأن صحتهم ومناعتهم الجسدية لا تقوى على الاحتمال.
من جهة أخرى يشتكي سكان القماص من غياب أدنى ضروريات العيش الكريم يأتي في مقدمتها غياب الأمن بشوارع الحي سيما وأنه يعتبر من بين الأحياء الأكثر شعبية، حيث أضحت تنتشر فيه الجريمة بشكل متنامي وهو ما أثر سلبا على يوميات السكان الذين يتعرضون لسرقات لمنازلهم بشكل متكرّر مطالبين الجهات المعنية بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية.
هذا إلى جانب انعدام الإنارة العمومية التي تعتبر مطلبا رئيسيا لحلّ مشكلة الاعتداءات المتكرّرة فمع حلول المساء يصعب على السكان من دخول الحي المتداخل، خاصة بعدما قام معظم السكان بالبناء فوق الأرصفة ما جعل الممرات ضيقة ومظلمة وهو الوضع الذي يتطلّب تدخل عاجل لتنظيم السكنات التي أضحت تبنى بطريقة عشوائية تشوّه من المنظر العام للحي وتساهم في تردي الأمن بالمنطقة.
كما طالبوا أيضا بضرورة إعادة الاعتبار للمدارس المتواجدة بحي القماص بسبب اهترائها وغياب الإمكانيات المتعارف عليها بالمؤسسات الابتدائية، حيث يتمدرس التلاميذ فوق طاولات قديمة مصنوعة من الحديد والتي تعتبر غير مناسبة للدراسة، فضلا عن غياب مرافق ترفيهية وثقافية بالمنطقة والتي تعتبر الغائب الأكبر رغم عديد المراسلات للجهات المعنية.
فلا يجد الشاب القاطن بحي القماص بديلا عن الشارع لترفيه عن نفسه والذي أثر عليه سلبا، مطالبين في ذات الشأن بضرورة تنظيم أو تحويل مكان السوق المتواجد بالحي والذي يعتبر فوضويا ويؤثر على نظافة المكان مخلفا أكوام من الأوساخ والقمامة.
