مصالح الغابات عارضت إقامة المشروع

مكتتبو «عدل» بالبويرة يناشدون السلطات التدخل

ع. ع

رفع المئات من مكتتبي الدفعة الأخيرة في الصيغة السكنية للبيع بالإيجار عدل بولاية البويرة، شكوى إلى وزارة السكن، من أجل إنصافهم في حق اختيار موقع يرضي أغلبية المكتتبين، وتحويل مشروع 1170 مسكن عدل المزمع تشييده بدائرة سور الغزلان إلى عاصمة الولاية التي تتوفر على عقار مناسب حسب المكتتبين.
ناشد 467 مكتتب ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج عدل بالبويرة السلطات للتدخّل وتحويل مشروع سكنات عدل نحو عاصمة الولاية، وفي رسالة شكوى تحصلت جريدة «الشعب» على نسخة منها تحمل 467 توقيعا لمكتتبي عدل أوضح المكتتبون أن ترسيم المشروع بمنطقة سيدي الصادق بسور الغزلان يتنافى الإستراتيجية االتي تستهدف الحفاظ على المساحات الخضراء وخاصة الغابية منها.                                             
وجاء في الرسالة، أن مصالح محافظة الغابات بولاية البويرة عارضت إقامة المشروع بمنطقة سيدي الصادق على حساب منطقة غابية بها العديد من الأشجار.  
وأضاف بيان الشكوى، أن إختيار منطقة أولاد بليل ببلدية البويرة لتجسيد المشروع يلقى إجماعا من طرف المكتتبين الذين يرفضون رفضا قاطعا منحهم سكنات طال انتظارها منذ 9 سنوات بمناطق تبعد عن مقر سكناهم بـ50 كلم.
وأكد المكتتبون، أن بلدية سور الغزلان استفادت من 964 سكن بصيغة عدل التي هي الآن قيد الإنجاز، في حين أن عدد مكتتبيها لا يتجاوز الـ 600 مكتتب ومنهم من تحصل على شهادة التخصيص في بلدية البويرة، وأشار مكتتبو عدل بالبويرة أنه من غير المعقول، أن تأخذ الجهات الوصية بعين الاعتبار شكاوى أطراف غير معنية بسكنات عدل وتحاول تثببيت المشروع بمنطقة سيدي الصادق والسعي للحصول على ترخيص من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
ووصف الموقعون على رسالة الشكوى إختيار موقع منطقة سيدي الصادق بسور الغزلان بعملية التهجير التي يرفضونها رفضا قاطعا، وجاء في رسالة الشكوى «إننا نؤكد من خلال هذه العريضة والعريضة الأولى التي سلمت للسيد الوالي على رفضنا القاطع تهجيرنا إلى بلدية سور الغزلان بعيدا عن إقاماتنا وأهالينا وجيراننا ومقرات عملنا».
 وإقترح المكتتبون تحويل مشروع 1170 مسكن إلى إقليم بلدية البويرة لإرضاء جميع المكتتبين، أو إعطاء بمنح المكتتبين الموقعين على عريضة رفض موقع سيدي صادق بسور الغزلان سكنات عدل ببلدية البويرة.
وذكر الموقعون على رسالة الشكوى بسيناريو الدفعات السابقة، حيث وقعت وكالة عدل في مشكل رفض المكتتبين الموجهين خارج إقاماتهم الإلتحاق بسكناتهم كما حدث مع الموجهين إلى موقع مشدالة أقصى شرق ولاية البويرة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024