درس المجلس الولائي بالمدية كيفية تهيئة محطة مناخية ببلدية الحوضين، وواجهة مزغنة بدائرة تابلاط بالجهة الشرقية، ومشروع إعادة تأهيل الموقع الطبيعي “تيبحرين ببلدية ذراع السمار بعاصمة التيتري.
وذكر الوالي ابراهيم مراد في مستهل الكلمة الافتتاحية، بأن هذا اللّقاء يتمحور حول مدى تطبيق الأعمال المدرجة في إطار مخطط التهيئة السياحية المعتمد في الولاية كترجمة لإرادة الدولة في تثمين المؤهلات الإقليمية والطبيعية والثقافية والتاريخية لضمان ترقية سياحية تدريجية للجزائر.
وأكّد مسؤول الجهاز التنفيذي في نفس السياق، على أنّ إعادة بعث السياحة في هذه الولاية حسب الأقطاب السياحية الخمسة المحددة يستدعي من مختلف القطاعات ذات الصلة المساهمة في ضبط مخطط نوعية موحدة الغاية والرؤية لتدارك التأخر المسجل في القطاع.
ولدى تدخل مدير السياحة لولاية المدية، أعرب على أنّ مجموع الدراسات محل العرض تأتي تجسيدا للمخطط الخماسي 2010 ــ 2014 في شق برنامج 2014 الذي استفاد منه كل من قطاعي السياحة والصناعة التقليدية لولاية المدية “بهدف تثمين القدرات الطبيعية لاسيما الجبلية منها من خلال فضاءات وهياكل متنوعة للتسلية والترفيه والاستجمام”، على اعتبار أن المقدرات التي تتميز بها الولاية “تجعل منها منطقة جذب سياحي نظرا للموقع الاستراتيجي، وكذا المناخ المنعش وثروتها الغابية وتنوعها البيولوجي النباتي والحيواني”.
وبما أنّ أعمال تطبيق المخطط المدير للتهيئة السياحية يعد خيارا لترقية المؤهلات الطبيعية المبنية على التوجهات الحالية في مجال السياحة والفروع المرتبطة بها والمتعين كذلك ترقيتها، فقد شملت الدراسات المعروضة والمسندة إلى مكتب الدراسات “آرشيكوم” على سبيل المثال كدراسة تهيئة محطة مناخية ببلدية الحوضين ومشروع دراسة تهيئة وإعادة تأهيل الموقع الطبيعي تيبحيرين فتتكون كل منها من ثلاث مراحل، حيث أن المرحلة الأولى تتضمن تشخيص وتحديد الموقع ومقترحات التهيئة، والمرحلة الثانية تتحدد في إنجاز مخطط التهيئة السياحية للتهيئة المختارة، وفيما يخص المرحلة الثالثة فقد تضمنت الملف التنفيذي للمشاريع.
يذكر أنّه وبعد الاستماع إلى مختلف التدخلات واعتماد الاقتراحات الأكثر فاعلية وتأهيلا لما هو منتظر منها من توابع إيجابية على القطاع، ختم الوالي اللقاء بإعادة التأكيد على سهر الجميع من أجل وضع ترتيبات لحماية وتثمين المناطق السياحية بالولاية على أساس الرابطة العضوية بينهم، مع إيلاء اهتمام كبير للمورد البشري من خلال ضمان تكوين نوعي مطابق للمعايير، إذ يرى أنه لن يتأتى ذلك إلا بتحسين عوامل نجاح الاستثمار واختيار أفضل المشاريع التي لا تهمل في آفاقها الحفاظ على التراث الثقافي والثروات الطبيعية للولاية، مع وجوب التأكيد على النوعية والحداثة لدى إنجاز المشاريع السياحية لاسيما من حيث الطابع المعماري.
