الصفقات تجري في ظروف غامضة

تعرف أسعار العقار التهابا بولاية غليزان، بسبب غياب سياسة منظمة تحدد تسعيرة البيع، الأمر الذي ترك فوضى في سوقها، واستغلال الفرصة من قبل المضاربين، الذين يتخذون من العقار مصدرا للثروة، على حساب سعادة الأفراد، الذين يحاولون الحصول على مسكن أو شقة.
وساهم  الوضع الذي يعيشه سوقه العقار في ظهور أزمة كبيرة لدى العائلات، التي لن يكون بمقدورها الحصول على قطعة أرض. في ظلّ  ارتفاع الأسعار، التي وصلت حدودا خيالية.
وتختلف أسعار العقار حسب المتتبعين من حيّ إلى آخر في عاصمة الولاية، حيث يبنى معيار السعر بحسب الهياكل والبنية التحتية، فمثلا في حي بن عدة بن عودة المعروف باسم برمادية، كان  سعر العقار فيه السنوات الماضية  منخفضا، ومع التوجه الجديد لأن يكون هذا الحي المدينة الجديدة في ولاية غليزان، ومع إنشاء مركز جامعي ومرافق حيوية أخرى، أدى هذا كله إلى غلاء في سعر العقار حيث تفيد المعطيات المتوفرة بأنّ سعر 100  المتر المربع وصل في حدود 500 مليون سنتيم، ويرتفع الرقم حتى في الحيّ نفسه، بحسب موقع العقار.
وعبرت العائلات الغليزانية عن تذمرها واستيائها جراء هذا التغيير الحاصل في أسعار العقار، والارتفاع الذي تعرفه، وغياب سياسة منظمة لتحديد أسعار العقار. حيث أكدت العائلات التي تعرف مستوى معيشي محترم أنّها لن تستطيع مواجهة موجة الغلاء التي يعرفها أهم مطلب في حياة الأفراد، الأمر الذي يدعوها إلى  التخلي عن فكرة الحصول على منزل، وانتظار ما تقدمه الدولة في الصيغ المختلفة ، على غرار السكن التساهمي، وحتى أنّها تنافس العائلات الهشة في السكن الإجتماعي، وولّد الأمر مشاكل إجتماعية  داخل الأسرة ، وتتويج مثل هذه المشاكل بأزمة السكن،  التي ترتبط بحسب المتتعبين ارتباطا  مباشرا بوضعية العقار.
وتفيد المعطيات المتوفرة لدى الجريدة أنّ الوضع القائم في سوق العقار المتميز بالغلاء الفاحش، دفع العائلات إلى البحث عن أساليب جديدة للخروج من أزمة السكن، ودعاها الأمر إلى اتخاذ الكراء أسلوبا لمحاولة التخلص من مشكلة العقار أو فكرة الحصول على منزل، حيث يعتبر الحصول على شقّة عن طريق الكراء مطلب العديد من العائلات،  مما  أثّر على وضعية العرض والطلب في سوق  الكراء، وأدى إلى اتفاع أسعار العقار، التي وصلت في عاصمة الولاية غليزان إلى حدود 15000  دينار جزائري، وهو رقم تراه العائلة الغليزانية مبالغا فيه، بحيث لا يقدر الموظف البسيط على توفير هذا المبلغ، خصوصا وأنّ مالكي الشقق يطلبون دفعا مسبقا لمدة سنة.
ولم يعد غلاء كراء الشقق علامة تميز عاصمة الولاية فقط، بل امتد إلى بلديات أخرى، رغم أنّ وضعية العيش فيها تعتبر بسيطة، بسبب المضاربين الذين يستغلون ظروف العائلات لتوفير الربح، في ظلّ غياب وكالات خاصة معتمدة تتكفل بتحديد وتسقيف أسعار الكراء.
وأوضحت مصادر مطلعة بواقع الكراء بالولاية بأنّ  العملية تتم في ظروف مجهولة، عن طريق أشخاص غرباء لا علاقة لهم بخصوصية هذه السوق،  وإنّما تجرى العملية  في المقاهي والمطاعم عن طريق أناس عاديين، غالبا ما يتخذون هذه المهنة في لعب دور الوسيط بين المالك والمستأجر في ظروف مجهولة، حتى إنّ تحقيق هذا الطلب لا يكون في ظروف منظمة، بل إنّ الأمر يتطلب تعبا كبيرا في البحث عن  هؤلاء الأشخاص، الذين يعرفون  بالمصطلح الشعبي المتداول “ السماسرة”.