أنهت، الأسبوع الماضي، مديرية السكن بالبيض إعداد قوائم المستفيدين من السكن الريفي على مستوى اثنين وعشرين بلدية بولاية البيض، بعد استكمال التحقيق الإداري الخاص بهم والذين بلغ عددهم 2979 مستفيد.
بحسب ما علم من مدير السكن حفيان حفيان، فإن سبب التأخر في إعداد قوائم المستفيدين على مستوى كل بلدية، هو غياب عقد ملكية الأرض التي ينوي كل مستفيد بناء سكنه الريفي فوقها والتي تعد شرطا أساسيا للاستفادة.
على خلاف السنوات الماضية، أين كانت وثيقة ملكية الأرض غير مطلوبة فإنه وبناء على مراسلة وزارة السكن تم اعتمادها بصورة قانونية وهي ما سببت رفض عشرات الملفات، يضيف ذات المصدر. ومن أجل إيجاد حل لمشكل غياب وثيقة الملكية لهذا النوع من السكن الذي يكثر عليه الطلب بقرى ومداشر ولاية البيض، تم اعتماد صيغة بناء المجمعات السكنية الريفية والتي تضم 50 مسكنا على أكثر تقدير ويتم تسوية ملفاتها الإدارية في إطار جماعي للمستفيدين الراغبين في ذلك بالتشاور مع رؤساء البلديات، يقول مدير السكن بالبيض أما من يصّرون على بنائها في مستثمراتهم الفلاحية فعليهم تقديم وثيقة ملكية الأرض.
من جهة أخرى، بلغ عدد المستفيدين من السكن الريفي بولاية البيض، 33677 مستفيد منذ اعتماد هاته الصيغة من السكن، سنة 2003 وإلى غاية يومنا هذا وقد انتهت الأشغال بما يقارب 29900 سكن لحد الساعة.
