وزير المالية: تعزيز الشفافية المالية وترشيد النفقات
إصلاحات قطاع المالية حقّقت حوكمة مالية أكثر فعالية
صادق أعضاء مجلس الأمة، الخميس، بالإجماع على نص القانون المتضمّن تسوية الميزانية لسنة 2022، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، وتمت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
ويتضمّن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أنّ الإيرادات المحقّقة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وبالنسبة للنفقات التي سجّلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزّعت بين 7443 مليار دج كنفقات للتسيير و3050 مليار دج كنفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة، أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجّلت مع نهاية سنة 2022 رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021.
ويشكّل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقّق من مدى تطابق توقّعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
وعقب التصويت، ألقى وزير المالية كلمة ثمهن فيها تدخّلات أعضاء المجلس، مؤكّدا سعي السلطات العمومية لمواصلة العمل على إضفاء المزيد من الشفافية والمرونة في تسيير المالية العمومية مع ترشيد النفقات. وأضاف الوزير بأنّ قطاع المالية يعمل على مراجعة الأساليب والإجراءات المالية المتبعة في تنفيذ ميزانية الدولة.
وفي ختام الجلسة، أكّد رئيس مجلس الأمة أهمية قانون تسوية الميزانية باعتباره نصا «جوهريا» يهدف إلى «تقييم أداء الحكومة في تنفيذ السياسة المالية وضمان التوازن المالي، من خلال تحديد الإيرادات والنفقات بشكل دقيق، وتعزيز الشفافية المالية من خلال تقديم معلومات مالية جادة وموثقة».
ويكرّس القانون - يضيف ناصري - «الدقة والصرامة اللّازمين في إدارة الموارد لتعزيز الكفاءة والفعالية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجزائر المنتصرة، قصد ترشيد المال العام ونبذ مختلف السلوكيات المشجّعة على التسيب وعلى هدر المال العام».
ويتعلّق الأمر أيضا «بتحسين إدارة الموارد من خلال تخصيصها بشكل فعال ومراقبة النفقات، وتصحيح الإختلالات في التقدير والتنفيذ، وتعزيز المساءلة المالية من خلال محاسبة المسؤولين عن إدارة المال العام»، يؤكّد رئيس مجلس الأمة.
الإصلاحات الجاري تجسيدها بلغت مراحل متقدمة
قبل ذلك، أبرز وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد الخميس، تقدم الإصلاحات الجاري تجسيدها في قطاع المالية، لا سيما في مجال تعميم الرقمنة، سواء في المجال الاداري أو ما تعلق بالمعاملات المالية.
جاء ذلك خلال رد الوزير على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عزوز ناصري، والمخصّصة لعرض ومناقشة نص القانون المتضمّن تسوية الميزانية لسنة 2022.
وأوضح الوزير بوالزرد أنّ الاصلاحات الجارية والتي بلغت مرحلة «متقدمة» تخص كلا من الجانب الإداري والمتعلّق أساسا بالجباية والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة العمومية والجمارك، والجانب المتعلق بالمنظومة المالية والبنكية خصوصا من خلال رقمنة المعاملات المالية، وتقليص الدفع نقدا.
بهذا الصدد، أكّد الوزير أنّ مسعى عصرنة وسائل الدفع الإلكترونية «وصل إلى مرحلة مفصلية»، لا سيما منذ استحداث المحافظة السامية للرقمنة، مضيفا أنه وبنهاية العام الجاري «يتطلع القطاع إلى تسجيل تقدم أكبر في هذا المجال».
ولدى تطرّقه إلى موضوع مكاتب الصرف والذي أثاره عدد من أعضاء المجلس، أشار بوالزرد إلى أنّ بنك الجزائر أصدر إطارا تنظيميا خاصا بهذا النشاط غير أنه، يضيف الوزير، «لم يتم تسجيل طلبات على الرخص لفتح مكاتب صرف».
من جهة أخرى وبخصوص النص التنفيذي للقانون رقم 23-12 المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أوضح أنه قيد الإعداد، مؤكّدا أنّ هذا النص سيستجيب لطلبات وانشغالات الجهات المعنية لا سيما الإدارات والوزارات والمؤسسات من كافة القطاعات، خاصة من حيث مرونة تسيير الصفقات العمومية.
وفي رده على الإنشغال المتعلق بـ»ضعف التحصيل الجبائي» سنة 2022، أوضح بوالزرد أنه وبسبب الإنعكاسات الاقتصادية للأزمة الصحية (كوفيد-19)، فإنّ التحصيل الجبائي «لم يكن بنفس الوتيرة» مقارنة مع فترة ما قبل تلك الأزمة، كون معظم المتعاملين الاقتصاديين أجلوا دفع مستحقاتهم بسبب ضعف النشاط خلال تلك الفترة.
وعن المشاريع الهيكلية ومتابعتها والذي أخذ حيّزا كبيرا من تدخلات أعضاء المجلس، ذكر وزير المالية أنّ العمل جار «على وضع نظام سيجسّد عن قريب، لمتابعة المشاريع الجاري إنجازها عن طريق منصة رقمية داخلية»، مع إمكانية إشراك المنتخبين. وأوضح أنّ هذه الآلية التي سيتم الإنتهاء من إعدادها في «غضون شهر ونصف»، والتي تكرّس لنمط جديد في التسيير والمتابعة، ستسمح بتتبع المشاريع القاعدية التابعة لمختلف القطاعات من حيث آجال الإنجاز والتكلفة.
للإشارة، أوضح بو الزرد في عرضه نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام أعضاء مجلس الأمة، أنّ هذا النص المتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أنّ الإيرادات المحقّقة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وسجّلت النفقات انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، حيث توزّعت بين 7443 مليار دج لنفقات التسيير و3050 مليار دج لنفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.
وفي عرضه للمؤشّرات الإقتصادية الكلية، أكّد الوزير أنّ قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها 27.1 مليار دولار، منها صادرات المحروقات التي سجّلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7 مليار دولار في 2022، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجّلة قبل أزمة إنهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح بو الزرد أنه سجّل فائضا قدره 26.8 مليار دولار سنة 2022، ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 170 بالمائة، مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر الوزير أنّ مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقّق من مدى تطابق توقّعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
وفي تقريرها بخصوص النص، أوصت لجنة الشؤون الإقتصادية بالمجلس بالعمل على تقليص السنة المالية المرجعية لتقديم قانون تسوية الميزانية إلى سنة واحدة (ن-1)، «تحقيقا للنجاعة في الرقابة اللّاحقة على تنفيذ قانون المالية». كما أكّد التقرير على أهمية «مواصلة الجهود لتوسيع الوعاء الجبائي وتحسين مردودية التحصيل الجبائي و مكافحة الغشّ والتهرّب الضريبيين، واحتواء السوق الموزاية في إطار الشمول المالي».
من جهتهم، نوّه أعضاء مجلس الأمة في تدخّلاتهم بأهمية النص من حيث أنه يعد آلية تعزّز الرقابة على تسيير المال العام، مبرزين ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي، وتعزيز رقمنة قطاع المالية وتفعيل آليات فعالة لتنفيذ الإعتمادات، إلى جانب دعم الطابع الإجتماعي للسياسات العمومية.
