حلت لجنة تقنية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالمقاطعة الإدارية عين وسارة بولاية الجلفة، للوقوف ميدانيا على مدى جاهزية المقرات الإدارية التي ستحتضن المديريات التنفيذية الولائية، في إطار المسار الوطني المتواصل لترقية المقاطعات الإدارية وتفعيل آليات اللامركزية.
اطّلعت اللجنة خلال جلسة عمل احتضنها مقر المقاطعة الإدارية، على عرض مفصل حول المنشآت الجاهزة والمشاريع الجارية لتأهيل عدد من الهياكل العمومية، بهدف تحويلها إلى مقرات وظيفية قادرة على الاستجابة لاحتياجات التسيير المحلي.
وأجرت اللجنة، عقب الجلسة، زيارة ميدانية إلى عدة منشآت إدارية، شملت مقر الولاية المنتدبة، مشروع توسعة مقر المجلس الشعبي الولائي، وعدد من المديريات الولائية التي تم استحداثها أو إعادة تهيئتها، منها مديريات السكن، الصحة، الأشغال العمومية، الطاقة، البيئة، الفلاحة، التربية، السياحة، الشباب والرياضة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ التوجيهات التي أكد عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن، لاسيما في الهضاب العليا والجنوب. كما سبق لوزير الداخلية، إبراهيم مراد، أن شدد على أن تفعيل الولايات المنتدبة يستدعي توفر الهياكل الجاهزة والإطارات المؤهلة لضمان نجاعة التسيير المحلي.
وتعد عين وسارة من المقاطعات الإدارية التي تعرف ديناميكية عمرانية وبشرية، مما يرشحها لتكون قطبا إداريا وتنمويا في المستقبل القريب، ضمن خارطة اللامركزية الإدارية التي تعمل السلطات على إرسائها تدريجيا.
